حلّ لبنان في المرتبة 136، من ضمن 176 دولة، على مؤشّر "مدركات الفساد" لعام 2016، الصادر عن منظّمة "الشفافيّة الدوليّة"، متراجعاً 13 درجة عن العام الماضي، بعد أن حلّ في الترتيب 123، كما حلّ في المرتبة 11 عربياً من ضمن 21 دولة.


سجّلت 69% من الدول المُشاركة في التصنيف نقاطاً أقل من 50/100 على صعيد مستوى النزاهة، ما يعني تسجيل مستويات عالية من الفساد المُدرك، علماً بأن لبنان حافظ على الدرجة نفسها التي حقّقها العام الماضي، إذ سجّل 28 نقطة/100 (وهي درجة تندرج ضمن فئة الفساد المُدرك ذات المستوى العالي)، مع ما يعني ذلك عدم تحقيقه أي تطوّر خلال عام في مجال مكافحة الفساد، بحسب "الجمعيّة اللبنانيّة لتعزيز الشفافيّة – لا فساد"، نتيجة تعطيل مؤسسات الدولة وغياب أجهزة الرقابة.
إلى ذلك، يعتمد التصنيف على 13 مؤشراً لتحديد الدرجات والترتيبات هي: مؤشّر التحوّلات الصادر عن مؤسّسة برتلسمان التي حقّق فيها لبنان درجة 20/100، تصنيف المخاطر في الدول التي سجّل فيه لبنان درجة 22/100، استطلاع لتقييم المخاطر السياسيّة والاقتصاديّة، حيث سجّل درجة 37/100، الدليل الدولي للمخاطر حيث سجل 32/100 نقطة، مؤشّر المنتدى الاقتصادي العالمي الذي سجّل فيه 23/100 نقطة، ومؤشّر سيادة القانون الذي حقّق فيه 30/100 نقطة، ومشروع تنويعات الديمقراطيّة بـ34/100 نقطة، فيما لم يُدرج في قوائم المنافسة ضمن مؤشرات الحوكمة المستدامة، وتصنيفات الحوكمة، وتصنيفات المخاطرة، والتحوّلات في الدول، وتقرير التنافسيّة العالميّة، وتقييم سياسات ومؤسسات الدول.