يتوقَّع البنك الدولي زيادة كبيرة في أسعار السلع الأولية الصناعية، مثل الطاقة والمعادن عام 2017، وذلك بسبب ندرة المعروض وارتفاع الطلب. وفي عدد كانون الثاني 2017 من نشرته آفاق أسواق السلع الأولية، أبقى البنك الدولي دونما تغيير توقعه لأسعار النفط الخام للعام عند 55 دولاراً للبرميل، وهي قفزة نسبتها 29 في المئة عن مستواها في 2016.


وتفترض التنبؤات الخاصة بأسعار الطاقة أن أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وغيرهم من منتجي النفط سيلتزمون جزئياً اتفاقاً على الحد من الإنتاج بعد فترة طويلة من الإنتاج بلا قيد. ورفع البنك الدولي توقعاته لأسعار المعادن بزيادة نسبتها 11 في المئة من الزيادة البالغة 4 في المئة التي تنبَّأ بها في عدد تشرين الأول من النشرة، وذلك بفعل زيادة التراجع في المعروض واشتداد الطلب من الصين والبلدان المتقدمة.
وقال جون بافس، كبير الخبراء الاقتصاديين والمؤلف الرئيسي لنشرة آفاق السلع الأولية: "يبدو أن هبوط أسعار معظم السلع الأولية قد بلغ منتهاه، وأنها في طريقها للانتعاش في 2017. ولكن، إذا طرأت تغيُّرات على السياسات، فإن هذا المسار قد يتغيَّر".
ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الحاصلات الزراعية ككل أقل من 1 في المئة عام 2017. وتشير التنبؤات إلى زيادات طفيفة في أسعار الزيوت والبذور الزيتية والمواد الخام، لكن من المتوقع أن تهبط أسعار الحبوب قرابة 3 في المئة بفعل تحسُّن آفاق المعروض.
ومن المرتقب أن تنخفض أسعار المعادن النفيسة 7 في المئة مع ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع مشتريات الباحثين عن ملاذ آمن.
ويُبيِّن قسم خاص من النشرة كيف أن بلدان الأسواق الناشئة المصدرة للسلع الأولية والبلدان النامية تضررت بشدة من جراء تراجع مُعدَّل نمو الاستثمار الذي انخفض من 7.1 في المئة عام 2010 إلى 1.6 في المئة عام 2015.
وقال أيهان كوسي مدير مجموعة آفاق التنمية في البنك الدولي: "يعوق ضعف الاستثمارات، العامة منها والخاصة على حد سواء، مجموعة متنوعة من الأنشطة في بلدان الأسواق الناشئة المصدرة للسلع الأولية والبلدان النامية، وتواجه معظم هذه البلدان تقلُّص الحيّز المتاح لها على صعيد السياسات لإبطال أثر تراجع نمو الاستثمار، لذا يجب عليها اتخاذ تدابير لتعزيز بيئة أنشطة الأعمال، والنهوض بتنويع الأنشطة الاقتصادية، وتحسين نظام الحوكمة من أجل تحسين آفاق النمو على الأمد الطويل".
تصدر "نشرة آفاق أسواق السلع الأولية للبنك الدولي" كل ثلاثة أشهر في كانون الثاني، نيسان، تموز، وتشرين الأول. ويقدم التقرير تحليلاً تفصيلياً لأوضاع الأسواق في ما يتعلق بمجموعات السلع الأولية الرئيسية، ومنها الطاقة والمعادن والزراعة والمعادن النفيسة والأسمدة. وتُوسِّع هذه الطبعة من النشرة نطاق تنبؤات أسعار 46 سلعة أولية حتى عام 2030، وتعرض بيانات الأسعار التاريخية.