حلّ لبنان في المرتبة 92 عالمياً من ضمن 139 دولة، والعاشرة عربياً، ضمن قائمة "أفضل الدول في قطاع الأعمال لعام 2017" الصادرة عن مجلّة "فوربس". ويخضع الترتيب لعوامل عدّة من ضمنها حقوق الملكيّة الفكريّة والابتكار، والسياسة الضريبيّة، والتكنولوجيا، ومعيار الفساد، والحريات التجاريّة، والبيروقراطيّة، وأداء سوق الأسهم، وحماية المستثمر. واستندت المجلّة في تصنيفها إلى أنّ أداء لبنان الاقتصادي ضعيف، بحيث لم يحقّق نمواً يتجاوز 1% في عام 2016، فيما الناتج المحليّ للفرد الواحد يوازي 8100 دولار أميركي، وتصل نسبة العجز في الميزان التجاري إلى 22.6% من الناتج المحلي.

إلى ذلك، حلّت الإمارات في المرتبة الأولى عربياً و33 عالمياً، فيما حلّ المغرب في المرتبة الثانية عربياً و51 عربياً، وحلّت عُمان في المرتبة الثالثة عربياً و52 عالمياً، تليها قطر في المرتبة الرابعة عربياً و54 عالمياً، والبحرين في المرتبة الخامسة عربياً و60 عالمياً. المرتبة السادسة عربياً كانت من نصيب الأردن التي حلّت في المرتبة 71 عالمياً.

فيما حلّت السعودية سابعة عربياً و80 عالمياً، تليها الكويت عربياً، فيما صنّفت في المركز 84 عالمياً. ومن ثمّ تونس التي حلّت تاسعة عربياً وفي المركز 87 عالمياً، ولبنان في المرتبة 92 عالمياً والعاشرة عربياً.
أمّا على صعيد الترتيب العالمي فتصدّرت السويد القائمة بفعل سياساتها المتبعة منذ عقدين، والقاضية برفع بعض القيود وخفض العمالة في القطاع العام وخفض الضرائب، وكون حجم اقتصادها وصل إلى 493 دولاراً أميركياً، محقّقة نمواً بنسبة 4.2% وفائضاً في الميزان التجاري بنسبة 5.2% من إجمالي الناتج المحلي، تليها نيوزيلندا في المرتبة الثانية نتيجة مشاريع الخصخصة التي نفّذتها وطاولت قطاعي المصارف والاتصالات، فيما حلّت هونغ كونغ في المرتبة الثالثة، وإيرلندا رابعة، وتليها المملكة المتحدة في المرتبة الخامسة. أمّا المرتبة السادسة، فكانت من نصيب الدانمارك، تليها هولندا في المرتبة السابعة، وفنلندا ثامنة، والنروج تاسعة وكندا في المرتبة العاشرة.