لم تُحلّ بلدية الفاكهة ــ الجديدة، حتى اليوم، على الرغم من صدور حكم من مجلس شورى الدولة بإبطال عمليتها الانتخابية، واستقالة نصف أعضائها. يسأل الأهالي وزارة الداخلية والبلديات: أين المصلحة من هذه "المراوغة والمماطلة"؟

منذ ستة أشهر، باتت بلدية الفاكهة ــ الجديدة "مشلولة" مالياً، وذلك بعد قرار وقف صرف أموالها بالاستناد الى توقيع رئيس بلديتها. يومها جرى تقديم "بطاقة مكشوفة" للمصرف تبلغه بإلغاء اعتماد توقيع رئيس البلدية.

لا إجابات عن كل الأسئلة التي يطرحها معظم أبناء بلدة الفاكهة ــ الجديدة في شأن المصلحة من إبقاء الأمور على حالها. فالبلدة شهدت انتخابات بلدية في أيار العام الماضي، وأعلنت وزارة الداخلية فوز 18 مرشحاً (10 منهم من لائحة التوافق والتكامل، التي ترأسها نصري محيي الدين رئيس البلدية الحالي، وثمانية من اللائحتين المنافستين). لم يسلّم أبناء الفاكهة ــ الجديدة بالنتيجة، فقدمت الطعون، ليصدر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ 20/7/2016 قرار يقضي بإلغاء العملية الانتخابية والنتائج التي أسفرت عنها "لعلة التزوير والفوارق الكبيرة بين عدد الناخبين والعدد المدون على محاضر جمع الأصوات وعدد من الأخطاء الجسيمة التي شابت العملية الانتخابية".


يستغرب عدد من أبناء البلدة «مماطلة» وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق وعدم تقيّده بقرار مجلس شورى الدولة


يستغرب عدد من أبناء البلدة "مماطلة" وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق في حل البلدية، وعدم تقيّده بقرار مجلس شورى الدولة، وبقرار وقف اعتماد توقيع رئيس بلدية الفاكهة لشيكات البلدية، وبالتالي حجز أموالها وعدم صرفها إلا بعد تسوية وضعها القانوني.
المماطلة دفعت أعضاء في المجلس البلدي إلى اعتماد "خطوة جديدة" لدفع وزارة الداخلية إلى حل المجلس البلدي، وتمثلت هذه الخطوة في استقالة نصف أعضاء المجلس البلدي، كما يؤكد محمد ناصر سكرية أحد أعضاء المجلس البلدي المستقيلين لـ"الأخبار". فبعد إقالة هاني كبار بتاريخ 26 أيار من العام الماضي بسبب التمانع بالقربى، واستقالة كل من قزحيا عون وصفا سلوم بتاريخ 25/10/2016، استقال منذ ثلاثة أيام كل من فارس كلاس ومهند محيي الدين ونائب رئيس البلدية حسين المسلماني ونصري المسلماني والدكتور محمد ناصر سكرية وعبد الرحمن الحلاني... ليخسر المجلس البلدي المؤلف من 18 عضواً تسعة من أعضائه، ويصبح بحكم القانون منحلاً، إلا أن قرار الحل لم يصدر بعد.
لماذا لم يصدر القرار بعد؟ يقول سكرية إن "وزير الداخلية استمع فقط إلى الطرف الذي نجح في البلدية، والذي أوحى له بأنهم يمثّلون تيار المستقبل في الفاكهة، في الوقت الذي لا يمثل فيه هؤلاء سوى 10% من أبناء البلدة"، موضحاً أن طلبات عديدة للقاء المشنوق "من قبلنا لشرح الأمور له، رفضت جميعها من دون أي مبرر، ولذلك كان قرار الاستقالات في محافظة بعلبك ــ الهرمل، وقد أحال المحافظ بشير خضر إلى الداخلية كتاب الاستقالات مفصلاً بموجب إحالة صادرة رقم 293/ب بتاريخ 24 الجاري" بحسب سكرية.
يؤكد محافظ بعلبك ــ الهرمل، بشير خضر، في اتصال مع "الأخبار" صحة تقديم الاستقالات من قبل تسعة أعضاء في مجلس بلدية الفاكهة، إلا أنه شدد على أن المحافظة بانتظار قرار وزير الداخلية والبلديات لبتّ مسألة بلدية الفاكهة ــ الجديدة واتخاذ المقتضى القانوني بعدما فقدت نصف أعضائها.
في مقابل ذلك، لا تخفي مصادر مطلعة لـ"الأخبار" وجود "تدخلات سياسية" تؤخر بتّ مسألة الاستقالات وحل المجلس البلدي، وهو ما يؤكده الأعضاء المستقيلون. ويقول سكرية إن المستقيلين أمهلوا وزير الداخلية أسبوعاً و"إلا فسنرفع الصوت بمؤتمر صحافي وسنعتصم في الفاكهة وأمام مبنى محافظة بعلبك ــ الهرمل، ووزارة الداخلية والبلديات، فلماذا الإجحاف بحقنا منذ تموز العام الماضي وخسارة سنة من عمر البلدية، بالإبقاء عليها على الرغم من أنها مشلولة إدارياً ومالياً؟".