لم يُعمَّر طويلاً مشروع القانون المختلط الذي تقدّم به وزير الخارجية جبران باسيل، في اللجنة الرباعية التي تبحث عن قانون جديد للانتخابات. التعديلات التي أدخِلَت عليه بناءً على طلب تيار المستقبل والنائب وليد جنبلاط، وما استتبع ذلك من تعديلات لكي تبقى المقاعد موزّعة بين النظامين النسبي والأكثري، جعلت القانون بلا أي معايير موحدة.


وعدا عن التحفظات المبدئية لدى بعض القوى على الاقتراح، أضيفت تحفّظات إضافية، جعلته في حكم الميت. فتيار المستقبل لم «يبلع» الاقتراح، والحزب التقدمي الاشتراكي يرفضه بالمطلق. وبحسب مصادر متابعة، فإن اجتماع اللجنة الرباعية (تضم الوزيرين علي حسن خليل وباسيل والنائب علي فياض والسيد نادر الحريري) التي سيُعقد اليوم، سيشهد عودة خليل إلى المطالبة ببحث تطبيق النسبية الكاملة، في 13 دائرة. وهذا المشروع الذي سبق أن أقرته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي عام 2012 وأحالته على مجلس النواب، حظي حينذاك بتأييد جميع مكوّنات مجلس الوزراء، وبينها التيار الوطني الحر وحركة أمل وحزب الله وتيار المردة والحزب التقدمي الاشتراكي.


سيطرح خليل العودة إلى اقتراح قانون حكومة ميقاتي القائم على النسبية في 13 دائرة

وتؤكد مصادر اللجنة أن اقتراح باسيل لم يحظَ بموافقة «الرباعي»، وبالتالي «سنحاول التوافق على النسبية التي لا معايير مزدوجة فيها. وإذا توافقنا، يمكننا الاستناد إلى هذا التوافق والتوجه إلى جنبلاط لمحاولة إقناعه به». وتلفت المصادر إلى أن المراوحة في البحث حول مشاريع القوانين المختلطة التي يبدو التوافق عليها مستحيلاً، سيؤدي إلى تجاوز كافة المهل والوصول إلى موعد الانتخابات وفق قانون الستين». ومن المنتظر أن تعقد اللجنة اجتماعها اليوم، قبل جولة الوزير باسيل الأفريقية، التي ستمتد لنحو أسبوع. وتلفت المصادر إلى أن النسبية هي خيار التيار الوطني الحر وحزب الله وحركة أمل، وعدد كبير من القوى غير المشاركة في اللجنة. أما تيار المستقبل، فلا يزال يرفضها، تماماً كجنبلاط. واستمر الأخير بالهجوم على اللجنة الرباعية، فسأل على لسان النائب أكرم شهيّب: «من أعطى الحق للجنة الرباعية بأن تتحكّم بالموجودين في البلد؟»، جازماً بأن «ما نسمعه ونراه ونقرأه نعتبره مشروعاً هجيناً فيه نبرة استعلاء ورغبة في الإلغاء». وقال شهيّب، بعد لقائه على رأس وفد من «الاشتراكي» رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل، إن جنبلاط «اقترح النسبية حين كانت الظروف مواتية لها، أما اليوم فالظروف غير مواتية». بدوره قال الجميّل إن المطلوب إقرار قانون يؤكد صحة التمثيل ويؤمّن التعددية والديموقراطية المطلوبة في هذا الظرف، وأن يتمثل كل فريق بحسب حجمه في مجلس النواب من دون إقصاء أحد. الهجوم على «الرباعية» لم يقتصر على جنبلاط، إذ شمل أيضاً الرئيس نجيب ميقاتي الذي انتقد محاولة «تفصيل قانون الانتخاب على قياس الأشخاص والتحالفات واختزال أصوات الناخبين». ورأى ميقاتي أن «لا خروج من النقاشات العقيمة حول قانون الانتخابات إلا بحل من اثنين: إما العودة إلى مشروع القانون الذي أقرته حكومتنا السابقة والذي يعتمد النسبية الكاملة على ثلاث عشرة دائرة انتخابية، وحظي بموافقة المشاركين في الحكومة، وفي طليعتهم التيار الوطني الحر؛ وإما العودة إلى طرح ما ورد في اتفاق الطائف وإجراء الانتخابات النيابية خارج القيد الطائفي مع إنشاء مجلس للشيوخ تتمثل فيه كل الطوائف وفق روحية ما يسمى «قانون اللقاء الأرثوذكسي»». كذلك حذّرت «الكتلة الشعبية» في بيان لها مما يُتداوَل من «تقسيمات لم تلحظ إلا مصالح جهات سياسية تخشى على وضعها الانتخابي وتخاف كل من هو ضدها»، معتبرة أن «النظام النسبي هو الحل للتمثيل المتوازن».
عون: خطة جديدة لمعالجة النفايات
من جهة أخرى، أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن «تطبيق اللامركزية الإدارية يُعلي من شأن البلديات ودورها الإنمائي»، واعداً، في خلال استقباله وفداً من رؤساء اتحادات البلديات، بأن «يبحث المجلس النيابي المقبل قانون اللامركزية». وكشف الرئيس عن «وضع خطة جديدة لمعالجة النفايات، من شأن تطبيقها إراحة المناطق اللبنانية من هذه الأزمة، ولا سيما أنها تراعي مصالح البلديات والمواطنين على حد سواء». وأكد أيضاً أن «أوضاع الكهرباء والمياه ستكون موضع معالجة مجدداً وفق البرنامج الذي سبق أن وُضع، وجُمّد تنفيذه في الأعوام الماضية».
وفي سياق آخر، التقى عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب أمل أبو زيد، في موسكو أمس نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف الذي بلغه ــ بحسب أبو زيد ــ أن القيادة الروسية ترحّب بفخامة الرئيس العماد ميشال عون في روسيا، ومن المرتقب أن يتوجه مسؤول روسي رفيع قريباً إلى العاصمة اللبنانية لنقل دعوة رسمية إلى رئيس الجمهورية لزيارة روسيا.
(الأخبار)