أظهر تدهور اقتصاد القطاع الخاص اللبناني علامات أخرى تشير إلى تحسن الوضع الاقتصادي في بداية 2017، إذ ارتفع مؤشر PMI بلوم لبنان الرئيسي للشهر الثالث على التوالي ليصل إلى 47.7 نقطة في شهر كانون الثاني، مرتفعاً بذلك عن قراءة شهر كانون الأول التي كانت 47.0 نقطة والأعلى بكثير من متوسط 2016 وهو 45.7 نقطة.


مؤشر BLOM PMI هو مؤشر مركب، يحتسب على أساس متوسط خمسة مكونات أساسية في نشاط الشركات هي: الطلبيات الجديدة لديها (%30 من المؤشر)، ومستوى الإنتاج (%25)، ومستوى التوظيف (20%)، ومواعيد تسليم الموردين (%15)، ومخزون المشتريات (%10). وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة للمؤشر إلى وجود تحسن في النشاط الاقتصادي للشركات عمّا كان عليه في الشهر السابق، فيما تشير القراءة الأدنى من 50.0 نقطة إلى وجود تراجع.
وتحرك مؤشر PMI الرئيسي لمستوى أعلى في شهر كانون الثاني، في ظل تراجعات أبطأ في كلٍّ من إنتاج الشركات ومستوى الطلبيات الجديدة التي تلقتها الشركات. ومع ذلك، فقد ظلت معدلات التراجع المعنية قوية في مجملها. هبطت طلبيات التصدير الجديدة، على الجانب الآخر، بشكل طفيف فقط، وكانت وتيرة التراجع هي الأبطأ في سلسلة الانكماش الحالية الممتدة لـ 18 شهراً.
استمر تراجع بيئة الطلب في التسبب بفقدان الوظائف على مستوى شركات القطاع الخاص، وشهد شهر كانون الثاني انخفاضاً في معدل التوظيف للشهر الحادي عشر على التوالي. ومع ذلك، وكما هو الحال طوال هذه السلسلة، كان معدل تراجع أعداد القوى العاملة في بداية العام متواضعاً فقط.
في الوقت نفسه، شهد شهر كانون الثاني تراجعاً آخر، ولو بوتيرة أبطأ، في مستويات الشراء لدى الشركات اللبنانية. ولم يتغير متوسط مواعيد تسليم المشتريات كثيراً عن الشهر السابق.
وفي ما يتعلق بتوقعات الإنتاج المستقبلية، أظهر استبيان شهر كانون الثاني درجة من التشاؤم على مستوى الشركات اللبنانية، حيث كان عدد الشركات التي توقعت تراجع النشاط في فترة الاثني عشر شهراً المقبلة أكبر من عدد الشركات التي توقعت زيادته. علاوة على ذلك، كان مستوى التفاؤل عند أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر، بعد أن انخفض مرة أخرى عن مستوى شهر تشرين الثاني الذي كان الأعلى في 27 شهراً.