حتى الآن، قرر سلام حرب وخليل خليل وجورج داغر من بين 152 مندوباً في رابطة أساتذة التعليم المهني مواجهة تزكية الائتلاف الحزبي، برفض تعليب النتائج وفرض الانتخابات بلائحة ثانية غداً الأحد، في المعهد الفندقي ـ الدكوانة.


المرشحون الثلاثة شكلوا تحالفاً نقابياً مقابل لائحة أحزاب السلطة المسماة «التوافق النقابي» والتي اقتصرت على ممثلين لتيار المستقبل وحركة أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر وتيار المردة.
الائتلاف يتعاطى مع المرشحين لعضوية الهيئة الإدارية بصفتهم ممثلين للطوائف لا أساتذة نقابيين. خليل خليل، مقرر سابق لفرع الشمال في الرابطة، قال إنّ المشاورات «التوافقية» تسير في الغرف المغلقة ولا تأخذ رأي معظم الأساتذة الذين يأملون أن تكون الرابطة ممثلاً حصرياً لمصالحهم ومدافعاً أميناً عن مطالبهم. ترشح خليل لتصحيح مسار الرابطة من الداخل وضد الإقصاء والترويض وتعطيل مكاتب الفروع «التي ليس لها في رابطتنا تحديداً كيان أو حتى موازنة». ولفت إلى أن القوى السياسية تكتلت «لمنع اختياري مندوباً لكوني لا أمثل الجهة المذهبية الأقوى ولأنني لا أقدم نفسي قرباناً حتى للجهة السياسية التي أمثل، أي الوزير فيصل كرامي، على قاعدة إذا كانت المصلحة السياسية ستلغي حقوقي فبئس السياسة».
وتحدث خليل عن غياب الأجواء الديموقراطية من مداولات ونقاشات علنية وطرح برامج وأفكار انتخابية تطال الارتقاء بمستوى التعليم المهني.
وكانت لائحة العمل النقابي قد أعلنت الانفتاح على جميع الأساتذة المستقلين نقابياً بغض النظر عن ميولهم السياسية لخوض الانتخابات معاً على أساس برنامج من أهم نقاطه: اعتماد النسبية في انتخابات الهيئة الإدارية المقبلة، تحويل الرابطة إلى نقابة، تثبيت المتعاقدين وإنهاء بدعة التعاقد التنفيعي، تفعيل دور المعهد الفني التربوي لما له من أهمية على صعيد إعداد الكادر التعليمي والعمل على إقرار سلسلة الرتب والرواتب مع مراعاة خصوصية التعليم المهني.
في المقابل، حسمت بدعة المداورة الطائفية بين المسيحيين والمسلمين، المنصوص عليها في النظام الداخلي للرابطة، الرئاسة باكراً، أي قبل انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية فجرى الاتفاق على نضال ضومط، المحسوب على التيار الوطني الحر رئيساً. أما اللائحة فتضم 16 مرشحاً موزعين وفق المحافظات كالآتي: 6 أعضاء لبيروت وعضوان اثنان لكل من الشمال والبقاع وجبل لبنان والنبطية والجنوب.