أصدر رئيس محكمة الجنايات في جبل لبنان، القاضي فيصل حيدر، أمس، حكمه في قضية مقتل نسرين روحانا ودان زوج الضحية، جان ميشال ديب، بجرم القتل المتعمّد وحكم عليه بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً. وكان الزوج القاتل قد أقدم بتاريخ 25/11/2014، على قتل زوجته بطلقات من سلاحه الحربي رامياً جثتها في وادي نهر ابراهيم.


وقد اعُتبر قرار القاضي حيدر إيجابياً إذ إنه "يُعدّ من الأحكام الأقسى التي صدرت في قضايا العنف الأسري"، وفق ما تقول مصادر قانونية متابعة للقضية. تُشير الأخيرة إلى أن الحدّ الأقسى للعقوبات يتراوح بين عقوبة الإعدام، التي غالباً لا تُنفّذ من قبل القضاة نتيجة التوجه العام إلى عدم تنفيذه، وعقوبة المؤبد المُحدّدة بالسجن لمدة 25 عاماً، لافتاً إلى أن الحكم الصادر هو من الأحكام المُميزة واللافتة في قضايا مُشابهة.
هذا الرأي يتوافق وما تقوله المسؤولة الإعلامية في منظمة "كفى عنفا واستغلال" مايا عمّار، إذ تلفت الأخيرة إلى أن القرار يُعدّ بالمبدأ منصفاً من الناحية القانونية، مُشيرة إلى أن المنظمة لم تطّلع بعد على الحكم كي تُبدي ملاحظاتها عليه. وتُذكّر عمّار أن هذا الحكم يأتي بعد الحكم الذي أصدره القاضي هنري خوري بحق قاتل رقية منذر الذي حوكم بالسجن لمدة 22 عاماً.
وعلى الرغم من أن القرار لاقى ردود فعل إيجابية في أوساط الناشطين، إلا أنه لم يبدُ منصفاً لأهل الضحية التي لم تنفك أمس، من المُطالبة بعقوبة الإعدام لقاتل ابنتها، مبديةً تخوفها وامتعاضها من إمكانية خروج الزوج القاتل من السجن بعد انقضاء المهلة.
وفي هذا الصدد، يُذكر أنه يحقّ لأهل الضحية تمييز الحكم والمطالبة بتنفيذ حكم الإعدام خلال 15 يوماً. كذلك يحق للزوج القاتل تمييز الحكم للمطالبة بتخفيف العقوبة.