ليست المرة الأولى التي سيُسجّل فيها الرئيس نبيه برّي في عداد النواب المتغيّبين بعذر. فعلها قبل سنوات بداعي السفر لحضور مؤتمر برلماني في الخارج. آنذاك، اجتمع أصحاب السعادة من دونه في جلسة لانتخابات اللجان، أصرّ برّي على عقدها في أول ثلاثاء بعد 15 تشرين الأول كما ينص النظام الداخلي. هذا الغياب سيتكّرر اليوم بعذر صحّي. من يعرف الرجل يعلم أنه لا يستسيغ هذا الأمر، وهو الذي اعتاد طوال أعوام التحكّم في الجلسات وحاضريها. لكنه سيكون مجبراً على نقل مطرقته مؤقتاً إلى نائبه فريد مكاري الذي قضى أمس يومه في أروقة الملاك الإداري للسؤال عن بعض الإجراءات وكيفية التعاطي مع هذه الجلسات. مهما تقمّص مكاري شخصية برّي، فإنه بالتأكيد لن يستطيع فعل ما يفعله برّي بإتقان، ألا وهو إعادة الهيئة العامة إلى الصراط المستقيم في أعقاب كل «اشتباك»، خصوصاً أن جلسة اليوم ليست كأي جلسة. هي جلسة مساءلة وزراء حكومة الرئيس سعد الحريري، الذين يُمكن أن تحاصرهم أسئلة النواب الـ16 الذين تقدموا باستجوابات منذ جلسة الثقة بهم. بحسب بعض النواب «لم يعتد المجلس أن تكون جلسة مساءلة الحكومة تصادمية».

وفي هذه الجلسة عادة يتوجه كل نائب بسؤال إلى الوزير المختص عن قضية محددة للاستفسار عنها. اليوم سيطلب النائب روبير غانم من الهيئة العامة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في موضوع النفايات، فيما سيسأل النائبان غازي العريضي وعلي عمار الحكومة ووزارة الاتصالات عن موضوع فضيحة الإنترنت غير الشرعي، وإلى أين وصل التحقيق، يليه سؤال من النائب أيوب حميد عن متى ستستعيد الدولة مرفق الهاتف، وعن صعوبة استحصال المواطن على هاتف ثابت. أما قرار تطبيق إلغاء وثائق الاتصال وفتح مطار القليعات فسيطرحهما النائب خالد الضاهر، يتبعه سؤال من النائب حسن فضل الله عن آليات مكافحة الفساد وضبط الهدر في البيان الوزاري، إضافة إلى الهدر الناتج من عجز الكهرباء، وسؤال آخر من النائب نعمة الله أبي نصر عن تطبيق قانون استعادة الجنسية للمنحدرين من أصل لبناني.


قضى مكاري يومه أمس في مجلس النواب للاستفسار عن كيفية التعامل مع الجلسة (هيثم الموسوي)


أما النائبان ياسين جابر وأكرم شهيب فسيسألان الحكومة عن عشرات القوانين التي أقرّها المجلس النيابي ولم يتمّ تطبيقها، فيما لن يجد النائب سامي الجميل من يجيبه عن سؤال سيوجهه الى رئاسة المجلس عن عدم وضع القوانين الانتخابية على جدول أعمال الهيئة العامة. وسيحاصر النائبان نجيب ميقاتي وغسان مخيبر وزير الداخلية بأسئلة عن الخطوة التي تنوي الوزارة القيام بها لإقرار قانون انتخابات جديد، وعن الكوتا النسائية، وتأمين الاعتمادات اللازمة بشأن ورقة الاقتراع المطبوعة سلفاً، وتشكيل هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية. وإلى الحكومة مجتمعة سيتوجه أيضاً النائب جوزف المعلوف بسؤال عن الخطة المتكاملة لتشجيع قطاع النقل، فيما سجل النائب أنور الخليل سؤالاً عن مجزرة النورس في محيط المطار، والنائب أنطوان زهرا سؤالاً حول أزمة النفايات المتفاقمة. النائب علي فياض سيسأل وزارة الصحة عن وضع المستشفيات الحكومية وأدائها السيّئ، والنائب فريد الخازن سيسأل عن موضوع الطائرات الروسية والهبة السعودية، فيما سيطرح النائب نديم الجميّل سؤالاً عن كيفية إدارة ملف النفط. ومن الأسئلة التي ستطرح على الحكومة أيضاً، من قبل النواب المذكورين، ما يتعلق بموضوع كهرباء النبطية، ودفع تعويضات متضرري حرب تموز، ووضع إحدى المدارس في المتن الشمالي، وهو سؤال مقدّم من النائب نبيل نقولاً إلى وزارة التربية.