باستثناء «الهمروجة» التي أثارها تجوّل الوزير السعودي ثامر السبهان في ساحة النجمة، وخروج الرئيس سعد الحريري للقائه «على الواقف»، لم يكُن ليتنبّه المارّون في المنطقة الى أن نهار أمس شهد يوم عمل نيابي. ولو قدّر لعدسات الكاميرات تغطية الجلسة الرتيبة لم تكُن لتخرج بأكثر من صور «الأكشن» لحراس المواكب الأمنية والتلاسن بين المرافقين، خصوصاً عندما أغلق الفريق الأمني للحريري كل منافذ الدخول إلى الساحة بالتزامن مع وصول سيارات عدد من النواب، ما استدعى تدخلاً من حرس المجلس لفضّ المشكل. في الداخل، اعتلى نائب رئيس المجلس فريد مكاري كرسي الرئاسة الثانية، وبدا واضحاً أنه وجد صعوبة في الدخول في «الجوّ» مباشرة. «غاب» الرئيس نبيه بري فـ «لعب» النواب بحرية تجاوزوا فيها النظام الداخلي، باستثناء مرة واحدة علا فيها صوت مكاري لإسكات النائب سيرج طورسركيسيان.


وحتى حين اضطر للاستعانة بـ «مطرقة الرئيس» لإعادة فرض الهدوء داخل الهيئة العامة، بالكاد سمع لها صوت. واحتاج «الوكيل» الى تدخل الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر أكثر من مرّة للفت نظره حين كانت الأمور تتطلب حزماً أكبر.
جلسة مساءلة الحكومة تحولت جلسة مناقشة عامة تجاوز فيها النواب أصول «المساءلة». فبدلاً من أن يوجه كل نائب سؤاله إلى الحكومة أو الوزير المختص، فُتح باب الكلام على مصراعيه. كل سؤال قابلته أسئلة وأكثر من رد، من دون أن تحمل الاجابات جديداً.


لم يُقنع رد
جريصاتي النائب عمار بالمسار القضائي لفضيحة الانترنت

من بين 16 سؤالاً، لم تستطع الحكومة والوزراء الإجابة على أكثر من 4 أسئلة طوال ثلاث ساعات، علماً أن المدّة التي كانت مقررة هي ساعتان لا أكثر. وكانت الأجوبة في غالبيتها غير مقنعة، تحديداً تلك التي أتت على لسان رئيس الحكومة الذي عزا كل إخفاق أو تقصير في المرحلة الماضية إلى الإنقسام والفراغ الذي عاناه البلد، علماً القضايا المطروحة عمرها أكثر من عشر سنوات.
أبرز المداخلات كانت لرئيس لجنة الإعلام والاتصالات النائب حسن فضل الله الذي سأل عن آليات مكافحة الفساد التي تحدّث عنها البيان الوزاري، واعطى 3 امثلة عن «الهدر المقونن»، كالمباني التي تدفع الدولة عشرات ملايين الدولارات بدل إيجاراتها عوض بناء مجمعات حكومية، مشيراً الى دفع 130 مليون دولار في 10 سنوات بدل إيجار مبنى «إسكوا» في وسط بيروت. ولفت الى شراء الدولة مواد غذائية لبعض المؤسسات بأغلى الأسعار. فبدل دفع ألف ليرة او 800 ليرة لكيلو الموز لصالح الجيش، يُشترى الكيلو بألفَي ليرة، و»لو كانت الدولة تشتري من المزارع، لكنا قلنا إن هذا المبلغ دعم غير مباشر للزراعة، لكن الشراء يتم من التجار». كما أشار إلى الهدر الهائل في الكهرباء، حيث دفعت الدولة 20 مليار دولار في 10 سنوات كبدل عجز في القطاع. وأشار إلى ان الأردن تعاقد مع روسيا لبناء مفاعلات نووية، قدرة الواحد منها ألف ميغاواط، فيما لبنان بحاجة إلى 2500 ميغاواط، «ما يعني أن ما انفقه لبنان في 10 سنوات يكفي لبناء 4 مفاعلات، ما يحوّلنا إلى دولة مصدّرة للطاقة». ورد الحريري على فضل الله بالقول إن الدولة انفقت على الكهرباء أكثر من 35 مليار دولار، لا 20 ملياراً وحسب.
من جهته، سأل النائب علي عمار عن «فضيحة الإنترنت غير الشرعي والتحقيق فيها»، وطرحها من زاوية «استقلالية القضاء، والضغط على بعض القضاة وعدم محاسبة المتورطين الكبار علماً أن اسماءهم باتت معروفة، ورغم وجود هدر يفوق الـ200 مليون دولار». وتوجه إلى وزير العدل سليم جريصاتي «وزير الوصاية على القضاء» ما استدعى من الأخير رداً قال فيه إن «وزير العدل هو وزير اجرائي واداري وليس وزير وصاية»، قبل أن يعيد شرح مسار التحقيق في هذا الملف، من دون الكشف عن أي جديد. وهو ما اعتبره عمار «جواباً غير شاف، ولذلك من حقنا تحويل هذا السؤال الى استجواب للحكومة لنسأل: لماذا لم ينل هؤلاء المرتكبون جزاءهم».
وطرح النائب خالد ضاهر سؤالاً عن مطار القليعات مطالباً باعادة تشغيله، فرد الحريري بالقول «ما من شك انه يمكن أن يكون حيوياً لكل لبنان وهناك خطوات، ولكن علينا أن نعيّن هيئة ناظمة، ويجب أن تكون هناك خطة كاملة في لبنان لموضوع الطيران».
وشنّ النائب نقولا فتوش هجوماً على وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي «قال انه وزير الناس، لكن أقول إن هناك شيئا اكبر من الناس والوزير هو القانون، وعندما يوضع القانون يخضع له الملك. نحن جماعة لدينا تراخيص قانونية وتقوم الناس بقطع الطرقات. أريد الآن أن اطرح الثقة بمعالي الوزير». فردّ المشنوق «افترض أن هناك مخالفة للقانون حول بلدية عين دارة ومعمل آل فتوش، ومن دون التفاهم مع أهل الضيعة لا استطيع أن أسهل، والوزارة لا يمكن ان توافق على شيء من دون رضى الأهالي».