استكمالاً لسلسلة تحرّكاتهم الرافضة لإقرار قانون الإيجارات الجديد، نظّم المُستأجرون القُدامى مُجدّداً، أمس، وقفة احتجاجية في ساحة ساسين في الأشرفية للمُطالبة بردّ "القانون الأسود"، وبإعادة النظر في ملف السكن من قبل السلطة.


وكان وفد من المُستأجرين القدامى قد أودع، أمس، الهيئة القانونية التابعة لرئاسة الجمهورية، مُذكرة تتضمّن مطالبهم، فضلاً عن تسليمهم كتاباً مفتوحاً الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يطلبون فيه إنصافهم والحفاظ لهم على حق السكن.
هذه الزيارة أتت بعد زيارة قام بها وفد من المحامين المكلفين الطعن بقانون الإيجارات لقصر بعبدا منذ أيام، شرح خلالها الوفد موجبات ردّ القانون من ناحية الغبن اللاحق بالمُستأجرين.


يطالب المُستأجرون الرئيس عون بعدم توقيع القانون

هذه المساعي تأتي في سياق الضغط الذي ينتهجه المُستأجرون من أجل ردّ القانون، وبالتالي السعي الى دفع رئاسة الجمهورية لاتخاذ موقف ضد القانون وتمنّع الرئيس عون عن توقيع القانون الذي أقره مجلس النواب أخيراً في الجلسة التي عُقدت في 19 كانون الثاني الماضي.
يقول رئيس لجنة الدفاع عن حقوق المُستأجرين القدامى المهندس أنطوان كرم إن "الملف بات في عهدة الرئيس عون"، مُشيراً الى أن المُستأجرين يأملون أن يمتنع عن توقيع القانون وتلبية مطالبهم.
تتضمّن مذكّرة مطالب المُستأجرين نحو 14 بنداً، تشمل المطالبة بعدم تحرير العقود قبل إيجاد البديل السكني، فضلاً عن بند "إدراج شراء المأجور من قبل المُستأجرين كي يبقوا في الأحياء التي عاشوا فيها لعقود ومنعاً لأي تغيير ديموغرافي ممكن أن يطرأ على الأحياء".