1.3 مليار دولار بلغ حجم الارتباط الحالي للبنك الدولي من المنح والقروض وغيرها من وسائل التمويل الميسَّر تجاه لبنان، بعدما خصّص البنك أول من أمس 200 مليون دولار لإصلاح الطرق في لبنان، متماشياً بذلك مع الخطة الحكومية التي تصل مدتها الى خمس سنوات، وتبلغ تكلفتها 510 ملايين دولار. وبرغم اعتراف البنك الدولي خلال إعلانه عن القرض بالضغط الهائل على البنى التحتية الذي خلقه وجود أكثر من مليون ونصف مليون لاجئ في البلد وما أحدثه من تغيير في سوق العمل بزيادة الأيدي العاملة بنسبة 35%، إلا أنه أعطى فقط 45 مليون دولار من المبلغ كمنحة من آلية التمويل المُيسَّر التي يديرها البنك، فيما الـ 155 مليون دولار المتبقية هي قرض يُسدَّد على مدى 32 عاماً ونصف عام، منها فترة سماح لسبع سنوات. للمرة الأولى، يحصل لبنان على تمويل من الآلية التي أُنشِئت في عام 2016 لمساندة البلدان المتوسطة الدخل التي كانت في ما مضى تتلقَّى تمويلاً عادياً من البنك الدولي، لكنها تمر الآن بضغوط اجتماعية واقتصادية غير عادية.

سيتضمَّن المشروع إجراء مسح لما يصل إلى ستة آلاف كيلومتر من الطرق الرئيسية والثانوية والفرعية لتحديد أيها أشد احتياجاً إلى إعادة التأهيل. وسيُستخدَم التمويل في إصلاح نحو 500 كيلومتر من الطرق في المرحلة الأولى من خطة حكومية أوسع لتجديد قطاع الطرق المتردّي في البلاد. تركز المرحلة الأولى من خطة إصلاح الطرق على 4 أهداف رئيسية، هي: إعادة تأهيل وصيانة شبكات الطرق القائمة، تحسين أنظمة سلامة الطرق، شراء معدات الطوارئ اللازمة لأشغال الطرق وبناء القدرات لتحسين الإدارة والكفاءة في القطاع.
يشير البنك الدولي في بيانه إلى أن لبنان "يشهد واحداً من أعلى معدلات حوادث الطرق في العالم من حيث متوسط نصيب الفرد". وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن العدد الإجمالي لوفيات حوادث المرور في عام 2015 بلغ 1088 وتتراوح التكاليف الاقتصادية الناجمة عنها ما بين 3% و5% من إجمالي الناتج المحلي.
يشرح فريد بلحاج المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي أن الهدف من "هذا التمويل هو مساعدة لبنان على الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية لمواطنيه وللاجئين السوريين في البلاد. فلبنان ــ باستضافته اللاجئين ــ يُقدِّم للمجتمع الدولي منفعة عامة عالمية. ويجب زيادة الدعم المالي الدولية لتضاهي سخاء هذا البلد وكرمه." في حين أكد زياد النكت الخبير الأول في مجال النقل بالبنك الدولي أن "قطاع النقل كان في ما مضى مصدراً رئيسياً للدخل للفقراء من اللبنانيين والسوريين ولا يزال يلعب هذا الدور". وأضاف إن مشروع الطرقات والتوظيف "سيُؤدِّي إلى تحسين نوعية شبكة الطرق وسلامتها، ولا سيما في المناطق الأقل نمواً من البلاد، وتعزيز الترابط، وخفض تكلفة النقل، ويساعد على تطوير الاقتصاد المحلي من خلال تحسين سبل الوصول إلى الأسواق والخدمات".