غرّدت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي خارج سرب هيئة التنسيق النقابية وانفردت بإعلان الإضراب التحذيري في 16 الجاري. فالرابطة تتمسك بالحفاظ على السلم الوظيفي وموقع أستاذ التعليم الثانوي فيه قبل إقرار مشروع السلسلة، وهي تشترط لإخراج المشروع من عنق الزجاجة تعديل أساس الراتب وقيمة الدرجة بدءاً من الدرجة 25 بعد الموافقة على مشروع قانون استعادة الموقع. هل حصل الانفصال؟ ينفي رئيس الرابطة نزيه جباوي في اتصال مع «الأخبار» أن يكون الإضراب خطوة انفصالية، «فلا زلنا في صلب هيئة التنسيق ويدنا ممدودة لتنسيق المواقف والخطوات المشتركة مع الآخرين، لكن إدراج الموازنة على جدول أعمال مجلس الوزراء وضع التحرك على نار حامية، ولم يعد مفيداً التأخير في رفع الصوت».


يوافق القيادي في التيار النقابي المستقل في التعليم الثانوي جورج سعادة على الإضراب، إلّا أنه يبدي حذره من أن يكون خطوة يتيمة لا أب ولا أم لها ومعزولة عن برنامج واضح وخطة متدحرجة للتحرك من الإضراب التحذيري والاعتصام والتظاهر وصولاً إلى الإضراب المفتوح ومقاطعة التصحيح في الامتحانات الرسمية. ويطالب بوضع الخطة وعرضها على الجمعيات العمومية والتصويت عليها من أجل وضع حدّ للمماطلة والتسويف من السلطة، وخصوصاً أن التذرع بالفراغ الدستوري انتهى.


تنفي رابطة الثانوي
أن يكون إضرابها
خطوة انفصالية

في المقابل، فقد حددت رابطة المدرسين في التعليم الأساسي الرسمي ما تريده من مشروع السلسلة منذ نهاية العام الماضي يوم حذرت من تكرار السيناريو السابق نفسه الذي أدّى الى الإطاحة بالمشروع خلال السنوات الخمس الماضية وقوامه سلطة سياسيّة تدّعي العجز المالي، وأطراف نقابيّة ترفع سقف مطالبها فوق حدود الممكن (وتقصد رابطة أساتذة التعليم الثانوي). والتقت في طروحاتها مع نقابة المعلمين في المدارس الخاصة: إقرار السلسلة المحالة إلى اللجان النيابيّة وفيها الدرجات الست للمعلّمين والأساتذة، أو أن تبادر الحكومة الى إقرار نسبة زيادة مئوية موحدّة لجميع العاملين في القطاع العام ومعلّمي المدارس الخاصة والمتقاعدين والمتعاقدين والأجراء والمياومين، وبعد ذلك يأخذ الجميع وقتهم في دراسة السلسلة على أساس توصيف وظيفيّ لا بدّ منه.
النقابة والرابطة قررتا في موقف مشترك إقفال المدارس في وجه الطلاب، تزامناً مع أول جلسة تشريعية. ولوحت الهيئتان بالخروج إلى الشارع في آذار، باعتبار أنّ وزير التربية مروان حماده وعد المعلمين بإقرار الموازنة ومن ضمنها السلسلة في آخر شباط كحد أقصى. ويسأل مسؤول الدراسات في الرابطة عدنان برجي: «هل يصح في ظل عهد جديد وحكومة جديدة استمرار السياسة نفسها بضغط من بعض الوزراء المصرفيّين؟ هل يمكن أن ينقض بعضهم وعوده بإقرار السلسلة بعد انتظام عمل المؤسسات الدستورية وهو من كتبها بنداً بنداً؟ وهل خلفيّة معارضة بعض المصرفيّين للسلسلة هو رفضهم للاختراق الضريبي الذي من المفترض أن يصيب المصارف لأول مرة منذ أكثر من عقدين من الزمن؟».
أما رئيس نقابة المعلمين في المدارس الخاصة نعمه محفوض فيؤكد أنّ «لدينا شرطين لمشروع السلسلة: وحدة التشريع بمعنى يجب أن تشمل جميع معلمي المدارس الخاصة، وإقرار المشروع الموجود في مجلس النواب مع الدرجات الست للمعلمين، وإلّا تكون مهزلة، والكلام عن زيادة لا تتخطى 200 ألف ليرة بعد سنوات في الشارع مع تآكل الأسعار وارتفاعها مرفوض».
وبالنسبة إلى رابطة أساتذة التعليم المهني ورابطة موظفي الإدارة العامة فهما منشغلتان في الملف التنظيمي والانتخابي، ولم تعلن أي منهما عن التحرك حتى الآن.