الأزمة الجديدة في الحزب السوري القومي الاجتماعي التي بدأت في 17 كانون الثاني الماضي مرشحة للتفاقم في الأيام المقبلة. المجلس الأعلى مُهدد بالحلّ بعدما استقال منه 9 أعضاء (6 أعضاء أصلاء و3 رديفين)، بينهم رئيس المجلس محمود عبد الخالق، احتجاجاً على عدم طلب رئيس الحزب، الوزير علي قانصو، إذن المجلس الأعلى قبل قبول المشاركة في مجلس الوزراء.


ولم تنعقد جلسة للمجلس الأعلى تُتلى فيها الاستقالات، بسبب مفاوضات أجراها المستقيلون مع النائب أسعد حردان، قبل أن تتعثر. آخر تطورات القضية تمثّلت بدعوة رئيس المجلس الأعلى لانعقاده يوم الجمعة، على أن يكون على رأس جدول الأعمال تلاوة الاستقالات لتُصبح نافذة بعد ثلاثين يوماً إن لم يتراجع المستقيلون عنها. الفريق الداعم لقانصو وحردان «هدّد بمقاطعة الجلسة لمنع تأمين النصاب»، بحسب مصادر قومية. ويتأمن نصاب المجلس بحضور 9 أعضاء أصلاء. إلا أنّ عبد الخالق سيدعو إلى جلسات متتالية حتى تأمين النصاب.
(الأخبار)