تستأنف اللجنة الرباعية المكلفة مناقشة مشاريع القوانين الانتخابية اجتماعاتها، تحت عنوان ضرورة التوصل إلى تفاهم على قانون جديد قبيل نهاية شهر شباط الجاري. وأول الغيث استبعاد لقانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الذي يقسّم لبنان إلى 13 دائرة على أساس النسبية، وعودة مشروع رئيس مجلس النواب التأهيلي.


وبحسب المصادر، فإن تراجعات أولية من تيار المستقبل والحزب الاشتراكي بشأن النسبية، أتاحت لتعديلات في الأفكار والمقترحات الجديدة، فكانت المسودة الآتية: تقسيم لبنان إلى 12 أو 14 دائرة انتخابية مختلطة بين الطائفتين المسيحية والإسلامية، على أن يجري الاقتراع على مرحلتين: أولى تأهيلية، ويُختار من خلالها مرشحان اثنان عن كل مقعد وفق التصويت الأكثري، بحسب الاقتراح الذي تقدّم به رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. الأمر الذي عارضه البعض، مطالباً بتوسيع رقعة المرشحين المؤهلين لتتعدى الاثنين. فيما تُجرى الانتخابات في المرحلة الثانية وفق النسبية لتوزع المقاعد على الفائزين بحسب نسبة الأصوات التي تحصل عليها كل كتلة، مع إتاحة المجال أمام الصوت التفضيلي.


تناقش القوى السياسية المقترحات الانتخابية من زاوية انعكاسها على حجم كتلتها النيابية

المشروع المعدّل لا يزال قيد النقاش وفق المصادر، وحتى الساعة لا توجد أي مؤشرات على توافق سريع أو كامل عليه. ومن شأن ذلك أن يعيد المجتمعين إلى الدائرة المفرغة ذاتها، ولا سيما أن الأحزاب السياسية تناقش المقترحات من زاوية انعكاسها على حجم كتلتها النيابية الحالية.
وفيما شددت كتلة الوفاء للمقاومة في اجتماعها الدوري أمس على وجوب اعتماد «قانون انتخاب جديد في البلاد يقوم على النسبية مع الدائرة الواحدة أو الدوائر الموسعة»، أبدت انفتاحها على كل نقاش جدي يدور حول «أي صيغة معقولة ومتماسكة يمكن التوافق عليها». ودعت الجميع إلى «انتهاز الفرصة ضمن المهلة الباقية لإخراج اللبنانيين من دوامة القلق وعدم الاستقرار الناجمين عن تغييب العدالة في تمثيلهم وشل قدرتهم على المحاسبة القانونية الجدية للحكومات والنواب. بدوره، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، في لقاء الأربعاء النيابي أن «حماية لبنان والحفاظ على التنوع في التركيبة اللبنانية لا يكونان إلا بإقرار قانون جديد للانتخاب يعتمد النسبية. وجدد القول إن «من واجب الحكومة مناقشة القانون في أقرب وقت، لأن هذا الموضوع هو من أولى مهماتها ومسؤولياتها». في مقابل ذلك، اكتفت كتلة المستقبل في خلال اجتماعها أمس بتكرار لازمة «إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وفق قانون جديد قائم على وحدة المعايير، لا يقصي أو يقهر أي طرف من الأطراف اللبنانية».
في سياق آخر، باشرت الجهات السياسية المعنية دراسة مقترحات خاصة بالتعيينات الإدارية والأمنية والقضائية، وهي تشمل مناصب رفيعة في الجيش والقوى الأمنية والعسكرية، وشواغر إدارية رئيسية، إضافة إلى التشكيلات القضائية المؤجلة من سنوات طويلة. ويدور الحديث حول توجه الرئيسين عون والحريري إلى إنجاز الملف كلياً أو جزئياً قبل نهاية الشهر الجاري وعدم ربطها تالياً بالانتخابات النيابية.
من جهة أخرى، ما زالت ردود الفعل حول موقف الرئيس عون من سلاح المقاومة تتفاعل. كتلة الوفاء للمقاومة ثمنت هذه المواقف، خصوصاً لجهة «تأكيد الرئيس عون ضرورة بقاء المقاومة وحاجة لبنان إليها، ولجهة ثقته بحرصها على الاستقرار الداخلي وتشديده على دورها الإيجابي مع الجيش اللبناني في التصدي للاعتداءات الإسرائيلية وتحرير بقية الأراضي اللبنانية المحتلة». أما كتلة المستقبل، فطعنت في كلام عون، من دون أن تسميه، عبر تأكيدها أن «لا شرعية لأي سلاح آخر في لبنان إلا الشرعية الحصرية لسلاح الدولة اللبنانية».