أنهت وزارة المال استعداداتها لإصدار سندات دين حكومية بالدولار (يوروبوندز) في آذار المقبل. لُزِّم هذا الإصدار لأربعة مصارف، وتقرر أن يكون بقيمة 1,6 مليار دولار، إلا أنَّ مصادر مطلعة قالت إنَّ الاكتتابات ستكون أكبر، وقد يُقفل الإصدار على 2.5 مليار دولار.


بحسب هذه المصادر، يشهد الإصدار الجديد إقبالاً من قبل المصارف المحلية، في ضوء قرار حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، استكمال "هندسته المالية" عبر السماح لهذه المصارف بحسم شهادات إيداع صادرة عنه، جرى الاكتتاب بها في العام الماضي، والاكتتاب بقيمتها في سندات اليوروبوندز.
الجدير بالإشارة، أنَّ وزارة المال تواجه استحقاقات لسندات الدين بالعملات الأجنبية في هذا العام بقيمة تصل إلى 4.8 مليارات دولار.
إلى ذلك، عقدت وزارة المال، أمس، مؤتمراً تمهيدياً للإعداد لإطلاق "إصدارات اليوروبوند" للدولة اللبنانية لعام 2017، وأعلن الوزير علي حسن خليل، في خلاله، وضعَ برنامج إصدار جديد تحت القانون البريطاني، يضاف إلى البرنامج تحت قانون ولاية نيويورك المتبع حالياً، ما يخوِّل الدولة اللبنانية اختيار إصدار سنداتها تحت أيٍّ من القانونين. وقال إنه سيرسل هذا البرنامج الجديد قريباً إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه. ورأى خليل أنَّ "الإصدار تحت القانون البريطاني أصبح الأكثر اتباعاً في المنطقة، وقد اتبعته تونس ومصر، وهو لن يؤثر بتعاملاتنا مع المستثمرين الأميركيين، لأنه يسمح لهم بشراء السندات اللبنانية من خلال شركات مترابطة في لندن كما جرت العادة، أو مباشرة من الولايات المتحدة تحت مظلة البرنامج الجديد إذا ما اخترنا ذلك". وأوضح أنه "مع تحضيرنا لهذا البرنامج، سنقوم أيضاً بإضافة بنود الدعوة الجماعية Collective Actions Clauses (CAC) المعتمدة في نموذج الجمعية الدولية للأسواق المالية (ICMA). تلغي هذه البنود تفرد أقلية من حاملي السندات بقرارات ذات أهمية قصوى كقرارات إعادة الهيكلة أو تعديل الشروط الأساسية على السندات، فهي تفرض موافقة أغلبية 75% من حاملي السندات على قرارات كهذه".
حضر المؤتمر ممثلون عنCitigroup, J.P.Morgan, Barclays, Credit Suisse, Deutsche Bank, Natixis, Societe Generale, Commerzbank, Standard Chartered, Nomura..، وعن "شركة Dechert" للمحاماة، ومحامي وزارة المال وممثلون عن البنوك اللبنانية المعنية بالإصدار.
وقال خليل إنَّ الدولة اللبنانية أصدرت في عامي 2015 و2016 سندات دين بالدولار بقيمة 6.8 مليارات دولار أميركي. ويمثل هذا النوع من سندات الجزء الأكبر من الدين الحكومي بالعملات الأجنبية، الذي بلغ 28.11 مليار دولار من أصل مجمل الدين الحكومي البالغ نحو 74.89 مليار دولار.