أكد الرئيس نبيه بري أمس ما نشرته «الأخبار» عن استعداد رئيس الحكومة سعد الحريري لاعتماد النظام النسبي قي قانون للانتخابات النيابية يقوم على اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة. وقال الرئيس بري للنواب الذين استقبلهم في «لقاء الأربعاء» إن معلوماته «منذ أيام، تشير إلى أن الرئيس الحريري موافق على النسبية في لبنان دائرة انتخابية واحدة، لكنه (أي الحريري) لم يطرح مقايضة ذلك بضمان بقائه رئيساً للحكومة».


واللافت في حديث بري، بحسب نواب حضروا اللقاء أمس، قوله، ممازحاً، إن التيار الوطني الحر يعترض على هذا الاقتراح، رغم أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون موافق عليه. وحين أكّد النائب سيمون أبي رميا أن التيّار الوطني الحر مع النسبية، قاطعه رئيس المجلس مبتسماً: «رئيس الجمهورية مع النسبية في لبنان دائرة واحدة، لكن التيار الوطني الحر يعارض الموضوع. أنا أعرف أكثر منك». وشددت مصادر المجتمعين ببري على أنه يؤيد أن تقوم الحكومة بواجبها لناحية الاتفاق على مشروع قانون للانتخابات، تحيله على مجلس النواب لإقراره.


التيار: كل الخيارات مفتوحة
أمامنا إذا أقفِلت أبواب التوصل
إلى قانون جديد


ويبدو أن الرئيس سعد الحريري يؤيد هذا التوجه، كونه أكّد أمس للصحافيين: «أقول كرئيس للحكومة، إذا لم ننجز قانون انتخاب جديداً فإن هذه الحكومة تكون قد فشلت». وجزم الحريري بوجود قرار سياسي يقضي بالتوصل إلى قانون انتخابي جديد، مضيفاً: «أعتقد أن هذا الموضوع مهم فوق التصور، وكل الفرقاء في الحكومة لديهم نفس التصور. هناك عدة صيغ لقانون الانتخابات تتم مناقشتها بإيجابية من قبل كل الأفرقاء، بمن فيهم النائب وليد جنبلاط». ورأى رئيس الحكومة أن نسبة التقدم على صعيد إنجاز قانون الانتخاب بلغت 70 في المئة. وفيما لم يأتِ الحريري على ذكر موافقته على النسبية في لبنان دائرة واحدة، لا نفياً ولا تأكيداً، نفى وزير الداخلية نهاد المشنوق ما نشرته «الأخبار» أمس في هذا الشأن، قائلاً إن «الكلام عن مقايضة غير حقيقي»، مؤكداً أن وجود الحريري في رئاسة الحكومة هو «حق بسبب حجم تمثيله وعدم قدرة أحد على أن يتجاوزه، لا سابقاً ولا لاحقاً». وعلّق المشنوق على المعلومات عن مقايضة الحريري قانون الانتخابات وفق النسبية في لبنان دائرة واحدة بضمان رئاسته للحكومة بعد الانتخابات النيابية المقبلة بالقول: «كمن يبدّل الحديد بقضامة»! ومساء أمس، استقبل الحريري رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط الذي قال إن المطلوب التوصل الى قانون انتخابي يؤمن الشراكة ويؤكد على المصالحة والانفتاح ولا يخلق توترات. وأكد أن المهم في الجبل هو «التأكيد على الشراكة مع القوات والتيار والكتائب وحزب الله وحركة أمل والجماعة الإسلامية والجميع». وحين سئل إن كان يقبل بالنسبية الكاملة، أجاب بأنه ما زال يعتقد أن المطلوب «الستين معدلاً»، و»نحن نتقدم إلى شيء من المختلط».
من جهتها، نفت مصادر رفيعة المستوى في التيار الوطني الحر لـ»الأخبار» أن يكون الحريري قد أبلغ قيادة التيار موافقته على النسبية الكاملة. وأشارت إلى أن باب التوصل إلى توافق على قانون انتخابي جديد لم يُقفل، «لكن إذا أقفِل، فإن الخيارات مفتوحة أمامنا، وحينها قد نعود إلى طرح اقتراح قانون اللقاء الأرثوذكسي. كذلك فإن النزول إلى الشارع خيار مطروح». لكن السؤال المطروح على التيار هو عن الجهة التي سيوجّه أيّ تحرّك شعبي ضدها، كونه مرتبطاً بتفاهمات مع غالبية القوى الرئيسية، التي «لم يُضبط أيّ منها» في موقع معرقل التوصل إلى قانون انتخابي جديد. ففيما يقبل البعض بالنسبية، يوافق آخرون على «المختلط»، ولا يمانع غيرهم في «التأهيلي».
من جهة أخرى، أكّدت مصادر التيار أن التعيينات ستُبتّ قريباً، فيما قالت مصادر من أكثر من جهة لـ»الأخبار» إن مجلس الوزراء سيبتّ التعيينات الأسبوع المقبل.