عقد المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي أمس جلسة "إدارية" بعد انقطاع دام قرابة شهرين، رداً على تقدّم 9 أعضاء (6 أعضاء أصلاء و3 رديفين) تباعاً باستقالاتهم من المجلس الأعلى احتجاجاً على عدم طلب رئيس الحزب الوزير علي قانصو إذن المجلس الأعلى قبل قبول المشاركة في مجلس الوزراء.


جلسة المجلس الأعلى برئاسة محمود عبد الخالق (من بين المستقيلين) عُقدت بغياب كلّ من: جبران عريجي، أنطون خليل، توفيق مهنا، قاسم صالح وغسان الأشقر. وخلافاً للنظام الداخلي، لم تُتلَ الاستقالات كونها أول بند على جدول أعمال المجلس، بل خُصّصت الجلسة "لأمور إدارية مرفوعة للمجلس الأعلى"، بحسب المصادر. السبب هو أنه نتيجة "للحوار بين المستقيلين والنائب أسعد حردان تقرّر تليين الأجواء، على أن يُطرح بعد سلسلة من الجلسات الادارية موضوع أزمة الحزب". يُذكر أنّ أحد الأعضاء الرديفين سماح مهدي تراجع عن استقالته، ما يعني أنّ المجلس الأعلى لن يكون مُهدّداً بالحلّ، في حين أنّ بقية المستقيلين مصرّون على موقفهم "حتى معالجة أزمة الحزب". وكان عدد من أمناء الحزب قد وجّهوا رسالة إلى القيادة، طالبين انعقاد المجلس القومي، لمناقشة الأزمة التي يمر فيها الحزب.
(الأخبار)