أُقفل، أمس، باب تقديم طلبات الترشيح في انتخابات نقابة المهندسين في بيروت، المقررة في 8 نيسان المقبل. بلغ عدد المرشحين إلى منصب النقيب 12 مرشحاً، فيما بلغ عدد المرشحين عن الجمعية العامة إلى مجلس النقابة 29 مرشحاً.


وبحسب العرف المعتمد في انتخابات النقيب، سيُختار أحد المرشحين المسيحيين في هذه الدورة من الأسماء الآتية: جاد أنطوان تابت (من مجموعة "نقابتي للمهندس والمهندسة") وهو أحد أبرز المرشحين المستقلين عن الأحزاب المهيمنة، والذي قرر خوض الانتخابات ببرنامج تطغى عليه قضايا "الشأن العام"، بالإضافة إلى القضايا المهنية. بول بشارة نجم (مرشح التيار الوطني الحر). نبيل أنطوان أبو جودة (مرشح حزب القوات اللبنانية)، ويعمل هذان المرشحان على بناء تحالفات حزبية على غرار ما تشهده انتخابات النقابة عادة. كذلك يخوض الانتخابات جورج حنا غانم (عضو مجلس سابق، مقرّب من الرئيس السابق ميشال سليمان). متري الياس واكيم (مستقل). هيامي زاهي الراعي (عضو مجلس سابق فاز على لائحة 14 آذار). نزيه سليمان بريدي (تيار المستقبل). ميشال الياس متّى (كتائبي سابق ــ مقرّب من تيار المستقبل). بيار واكيم جعاره (عضو مجلس سابق فاز على لائحة 14 آذار). جان أنطوان مخايل (يعمل في مجلس الجنوب). أنطوان الياس شربل (تيار المستقبل). ميشال فريد الخوري (كتائبي سابق).
في السباق نحو الانتخابات، أعلنت مجموعة "نقابتي للمهندسة والمهندس" برنامجها، مساء أمس، في المركز الثقافي البلدي التابع لبلدية سن الفيل. وصف مرشحها جاد تابت هذه المجموعة بأنها "جزء من الحالة المدنية في المجتمع تحمل همومه وقضاياه وتطلعاته من أجل بيئة مبنية واجتماعية حاضنة للجميع دون تمييز أو تهميش". ورأى تابت أنه "تقع على عاتق المهندسين مسؤولية المشاركة بصياغة مسار اقتصادي واجتماعي وثقافي يسمح ببناء الوطن – الدولة في ظل التطورات العالمية والإقليمية والتحديات التي تحيط بوطننا"، مشيراً إلى أنَّ "واقع المحاصصة وتقاسم المواقع في النقابة أدى إلى سيطرة القوى السياسية ــ الطائفية عليها وغياب المحاسبة فيها. كما أدّى هذا الواقع المؤسف إلى ابتعاد أعداد متزايدة من المهندسين، ومنهم من فئة الشباب، عن نقابتهم ودورهم وحقوقهم. وقد نتج من هذا الواقع المرير تهميش لعموم المهندسين وضرر لمصالحهم وجمود في الحراك النقابي".
يركّز البرنامج الذي أعلنته المجموعة على الشأن العام، بالإضافة إلى الشؤون المهنية، ويبرر تابت هذا التركيز بأن "العالم دخل عهداً جديداً، عهد التحدي البيئي (...) وهذا التحدي بدأ يفرض نفسه على المهندسين في كل أرجاء المعمورة". يشرح قائلاً: "إننا، في هذا المجال، ما زلنا متخلفين. بمعنى أنَّ مهنة الغد، أياً كان قطاعنا، لن تعود تُمارس كما كانت تمارس أمس، من دون الاستناد إلى الاعتبارات البيئية (مثلاً) أو من دون الاقتصاد بالموارد (...)"، ويقول في هذا الصدد: "علينا ألّا نسمح بأن يسبقنا الوقت.علينا التأقلم مع هذا العالم الذي يولد من حولنا (...) هذا لم يعد ترفاً، أصبح ضرورة في عالم اليوم".


يركّز برنامج
«نقابتي للمهندس والمهندسة» على الشأن العام بالإضافة إلى الشؤون المهنية

يطرح البرنامج مهمة أمام المهندسات والمهندسين تتمثل بـ"صوغ توجه متكامل قائم على مبدأ التنمية المستدامة وإرساء نموذج اقتصادي – اجتماعي يواكب عصر التحول البيئي"، في مواجهة ما يسميه "القضايا المصيرية"، التي يعاني منها المواطنون، "بدءاً بكارثة النفايات وتلوث البيئة وازدحام السير، مروراً بتردي حالة الخدمات من كهرباء ومياه وصرف صحي واتصالات، وصولاً إلى انتشار البناء العشوائي وانعدام التخطيط وقضم الشواطئ والأملاك العامة البحرية وتشويه المحميات والمواقع الطبيعية والتراثية وانتشار الكسارات والمقالع". وتتعهد المجموعة في برنامجها "تحويل النقابة إلى مركز حيوي للنقاش والتداول واقتراح الحلول والضغط من أجل اعتماد قوانين عصرية وسياسات لا يوجهها إلا المصلحة العامة، وذلك من خلال إنشاء وحدات متخصصة مهنية – قانونية تعمل داخل النقابة ومع القوى الحية في المجتمع الأهلي. كذلك ستعمل على تفعيل دور النقابة في المجلس الأعلى للتنظيم المدني وفي كافة الهيئات خدمة لتحقيق هذه الأهداف العامة".
يدعو البرنامج إلى تفعيل التخطيط الاستراتيجي والتنمية المتجانسة، باعتبار "أنَّ صغر الرقعة الجغرافية وتنوع طبيعتها وهشاشة الموارد تحتّم استخداماً عقلانياً للأراضي اللبنانية، ما يفرض إعادة النظر في المخططات التوجيهية التي تنظم استثمار الأراضي في مختلف المناطق وشروط البناء في المناطق غير المنظمة، لجعلها مطابقة مع التوجيهات الرئيسية للمخطط الشامل لترتيب الأراضي اللبنانية (SDATL) الذي أُقر عام ٢٠٠٩، كذلك تفرض اعتبار كافة القرارات الإدارية التي صدرت بعد إقرار هذا المخطط باطلة من الأساس". كذلك يدعو إلى العمل "على إدراج الكفاءة البيئية في كافة مجالات الهندسة كمقياس أساسي لنمو البلاد عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة والتطور المستدام للموارد واعتماد مفهوم المدن الذكية بإدارتها لمواردها وتشجيع الأبنية الخضراء". ويطالب بـ"إطلاق سياسة عصرية تعالج قضايا التنقل الحضري عبر تحديد مراتب شبكات النقل وتطوير النقل العام بين المدن وضمنها وتخصيص مسارب حصرية لها وتشجيع طرق للتنقل السلس للجميع"، و"إيجاد حلول جذرية لمشاكل البنى التحتية وترشيد استخدام مصادر الطاقة المتجددة والتركيز على وضع آليات تضمن الشفافية في استثمار ثروات النفط والغاز"، كذلك "معالجة أسباب تلوث المياه من ينابيع ومياه جوفية ومجاري الأنهر، وتطوير الشبكة العامة لتأمين توزيع مياه الشفة للمستهلك بدلاً من صهاريج المياه التي تكلفه ثمناً باهظاً"، و"حل قضية النفايات الصلبة عبر إعادة مسؤولية معالجتها للبلديات ولمجموعات البلديات، وتعميم الفرز بدءاً من المصدر وتعديل شروط التوضيب والتقليل من استعمال المواد البلاستيكية". ويرى البرنامج أنَّ "الزراعة تشكل قطاعاً أساسياً في بناء مجتمع إنتاجي وفي إعادة التوازن لعلاقة المجتمع بموارده وأرضه، وتحتم ندرة الأراضي الصالحة للزراعة في لبنان المحافظة الصارمة على هذه المساحات ومنع عمليات الإفراز بهدف جعلها صالحة للبناء وإعادة تفعيل القطاع الزراعي على نحو عصري عبر تشجيع أساليب الزراعة البيولوجية وتطوير الصناعات الغذائية". ويطرح أيضاً "اعتماد قوانين تخطيط ومراسيم تطبيقية تحفز التنمية المحلية وتؤمن حماية التراث الثقافي والطبيعي". ويدعو إلى "إقرار قانون بناء يُسهم في تحسين شروط العيش والسكن في كافة المناطق اللبنانية، ويُسهم في خلق بيئة مبنية خالية من العوائق أمام الأشخاص المعوقين تحترم شروط السلامة العامة، خلافاً للقوانين التي أُقرت منذ ربع قرن والتي لم تكن تهدف إلا لزيادة عوامل الاستثمار، ما أدى إلى تفشي الفوضى العمرانية". كذلك يدعو إلى "فرض دراسة الأثر البيئي لكافة المشاريع الكبرى التي يقوم بها القطاعان العام والخاص على حد سواء".
(الاخبار)