دعا التيار النقابي المستقل أساتذة التعليم الثانوي الرسمي إلى تقديم الاستقالات الجماعية من الأحزاب، التي تقبل بضرب حقوقهم وموقعهم الوظيفي، مشيراً الى أن كل قوى السلطة وقعت على توصية لجنة الإدارة والعدل سنة 2011 بوضع سلسلة تحرم الأساتذة الثانويين والمعلمين من الـ 121% بحجة أن الـ 60% (10 درجات) جزء من غلاء المعيشة، بينما الحقيقة أنها أعطيت للأستاذ الثانوي لقاء الزيادة في ساعات عمله منذ ما يزيد على نصف قرن.


وفي مؤتمر صحافي عقده أمس، شدد التيار على الاستمرار في الإضراب المفتوح وتحصينه، مصحوباً بكل السبل والأشكال الديموقراطية من تظاهر واعتصامات (وخصوصاً أمام جمعية المصارف وكل المراكز الحكومية)، ووضع خطة تحرك واضحة تواكب الإضراب لما بعد الأربعاء، إذا أصرت السلطة على ضرب الحقوق والتعدي على الكرامة.
وأكد التيار حق المتقاعدين قبل نفاذ قانون سلسلة الرواتب بالحصول على ما يحصل عليه زملاؤهم، المتقاعدون بعد نفاذها، من نسبة زيادة وتقديمات اجتماعية وطبية بالتساوي. وطالب بإلغاء المادة 37 من مشروع السلسلة التي تنيط تقييم الأداء الوظيفي بالرؤساء المباشرين المتسلسلين وحدهم بدل أن تفعِّل أجهزة الرقابة التي تحفظ الانتظام العام.
في مجال آخر، أطلق عدد من أساتذة التعليم المهني تجمع الأساتذة المستقلين كإطار يعمل من داخل رابطة التعليم المهني ويسعى إلى تفعيل العمل النقابي والحد من التدخلات السياسية التي تكبله وتعيق عمله.