انتخب بشارة الأسمر رئيساً للاتحاد العمالي العام. جاء فوز الأسمر والأعضاء الـ ١١ في هيئة مكتب الاتحاد بشبه تزكية، إذ لم يكن هناك لائحة منافسة، بل منافس واحد على عضوية هيئة المكتب، هو عضو هيئة المكتب السابق أحمد الزبيدي الذي أصرّ على الاستمرار بترشحه.


لم ينل الزبيدي إلا صوتاً واحداً، علماً بأن الزبيدي نفسه لم ينتخب، فيما بلغ عدد المنتخبين في المجلس التنفيذي ٨٠ صوتاً. أما لائحة الأحزاب التي ترأسها الأسمر، فقد نالت عدداً من الأصوات تراوح بين ٧٧ صوتاً و٧١ صوتاً، فيما وجدت في صندوق الانتخاب ورقتان بيضاوان. وبعد انتهاء عملية التصويت، عقدت هيئة مكتب المجلس المنتخبة اجتماعها الأول برئاسة أكبر الأعضاء سناً، سعد الدين حميدي صقر، وجرى توزيع المناصب على الشكل الآتي: بشارة الأسمر رئيساً، حسن فقيه نائباً للرئيس، سعد الدين حميدي صقر أميناً عاماً، أنطون أنطون نائباً للأمين العام، علي طاهر ياسين أميناً للصندوق، أديب براضعي محاسباً، بطرس سعادة أميناً لشؤون العلاقات الخارجية، شعبان بدرة أميناً لشؤون التدريب والتثقيف، علي الموسوي أميناً لشؤون البيئة والصحة والسلامة المهنية، شربل صالح أميناً لشؤون المرأة والشباب والرياضة، أكرم عربي أميناً للشؤون الاقتصادية والاجتماعية وجورج علم أميناً لشؤون علاقات العمل.
الاتفاق بين المكاتب العمالية للأحزاب أفرز هذه التركيبة، علماً بأن المكتب العمالي لحركة أمل يستحوذ وحده على ٤٨ صوتاً في المجلس التنفيذي. فمنذ نحو أسبوع، حسم المكتب العمالي لحركة أمل قراره بتسمية الأسمر للرئاسة من دون أي اعتراضات من المكاتب العمالية الأخرى، التي حصرت مطالبها في توزيع المقاعد على محازبيها.
المشاروات التي سبقت الانتخاب أسفرت عن “عودة” عدد من الاتحادات التي انسحبت قبل سنوات من الاتحاد احتجاجاً على الهيمنة الحزبية على قرار الاتحاد. فقد عاد اتحاد المصارف من خلال أكرم عربي، والاتحاد اللبناني للنقابات العمالية من خلال ممثله جورج علم. كذلك دخل اتحاد نقابات العمال البترولية من خلال أديب براضعي، ودخل رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال شعبان بدرة بدلاً من الزبيدي. وفي السياق نفسه، انسحب رئيس اتحاد الجنوب عبد اللطيف الترياقي من المنافسة على عضوية هيئة مكتب الاتحاد، فيما اتفقت المكاتب العمالية على منحه رئاسة المندوبين.
وفي أول تصريح له، قال الأسمر: “سنكون حكومة ظل تواكب كل القضايا المطروحة تقف مع العاملين والمسحوقين وذوي الدخل المحدود”.