تركت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي للجمعيات العمومية التي تعقد اليوم خيار بتّ مصير الإضراب المفتوح المستمر منذ 10 الجاري، فرفعت توصية مزدوجة بتعليق الإضراب أو الاستمرار به.


وكانت الرابطة قد التقت رئيس الحكومة سعد الحريري على مدى ساعتين ونصف ساعة، بحضور وزير التربية مروان حمادة، وبالتشاور الهاتفي مع وزير المال علي حسن خليل، وأخذت التزاماً برفع الدرجات الاستثنائية من 3 درجات إلى 5 تقرّ مع سلسلة الرتب والرواتب عند عرضها مجدداً على الهيئة العامة للمجلس النيابي، ما يرفع نسبة الزيادة إلى 43%. كذلك تلقت الرابطة وعداً من الوزير حمادة بإحالة المشروع المتعلق بالموقع الوظيفي، أي بإعطائهم 5 درجات أخرى، على مجلس الوزراء. ومن المقرر أن تلتقي الرابطة رئيس مجلس النواب نبيه بري، عند الثانية من بعد ظهر اليوم، لاستكمال البحث في المطالب.


التيار النقابي المستقل يرفض الاتفاق مع الحريري
التيار النقابي المستقل أعلن أنّه مستمر بالإضراب المفتوح، رافضاً الاتفاق الذي لم يمنح الأساتذة 121%، وقلّص الفارق مع الموظف الإداري إلى 15% بدلاً من 60% حتى مع إعطاء 5 درجات، ولم يحقق فارق الـ 6 درجات مع أستاذ الجامعة اللبنانية والـ 10 درجات مع المعلم في التعليم الأساسي، ولم يلحظ البنود المسمّاة إصلاحية وحماية حقوق المتقاعدين.
وفي التعليم المهني، طلب المدير العام أحمد دياب، من رابطة الأساتذة التي تنفذ إضراباً مفتوحاً منذ 7 الجاري فتح دفاتر المتعاقدين، أي السماح لنحو 12 ألف متعاقد بدخول القاعات الدراسية، وإذا لم يحضر الطلاب لا تحتسب ساعات التعاقد. الرابطة أبلغت دياب بأنها مستمرة في الإضراب، لكنها ستلجأ غداً (اليوم) إلى الجمعيات العمومية لتحديد موقفها من استمرار الإضراب أو تعليقه إلى حين عقد جلسة للهيئة العامة لمجلس النواب. وستعقد الرابطة اجتماعاً لتقويم ما آلت إليه الأمور في ضوء ربط ملف السلسلة بالموازنة وإيلاء قانون الانتخابات النيابية الأولوية القصوى. وقالت الرابطة في بيان أصدرته أمس إنها تلقت وعوداً ايجابية في ما خصّ مطالب الأساتذة: إقرار سلسلة عادلة، وتعديل قيمة الدرجة لتصبح 5% من أساس الراتب، ولحظ شهادات التعليم المهني والتقني بمشروع قانون السلسلة، ومتابعة أوضاع الأساتذة المتعاقدين والعمل على إنهاء بدعة التعاقد التي لا تتناسب مع المادة 22 من مشروع قانون السلسلة، وإيجاد آلية منصفة وعادلة لتثبيتهم وفق الحاجات، وإنصاف المهندسين وحملة شهادة الماستر والدكتوراه والفئة الثانية.