أن تنخفض نسبة التصويت على الإضراب المفتوح في التعليم الثانوي الرسمي من أكثر من 65% إلى 43%، خلال 24 ساعة، فهذا يعكس حجم الضغوط للتأثير على القرار النقابي المستقل للرابطة، وأن «أمر عمليات» سياسياً صدر للهيئة الإدارية والمندوبين والأساتذة بتعليق الإضراب.


بعد 14 يوماً من بدء الإضراب في الثانويات الرسمية ودور المعلمين، علقت أمس الرابطة تحركها لمدة 15 يوماً، إفساحاً في المجال لرئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري بتنفيذ ما التزما به أمام الهيئة الإدارية وهو: رفع عدد الدرجات الاستثنائية من ثلاث إلى خمس درجات أو إلى 6 درجات، تحسين أرقام السلسلة وتعديل قيمة الدرجة، إلغاء المادة 37 المتعلقة بتقييم الموظف من رئيسه المباشر وإشراك الرابطة في كل الورش التربويّة، إقرار السلسلة خلال 3 أسابيع، إعادة دراسة الضرائب المفروضة بحيث لا تطاول أصحاب الدخل المحدود والفقراء، إعادة دراسة أرقام المتقاعدين والعمل على إنصافهم.
وكان الإضراب قد نفذ احتجاجاً على ضرب مشروع سلسلة الرتب والرواتب للموقع الوظيفي للأستاذ (فارق 6 درجات مع أستاذ الجامعة اللبنانية، 10 درجات مع معلم التعليم الأساسي، و60% مع موظف الإدارة العامة، فئة ثالثة).
وسبق إعلان الرابطة تعليق الإضراب صدور موجة بيانات للمكاتب التربوية للأحزاب تدعو إلى وقف الإضراب كي يتسنى للمسؤولين تنفيذ وعودهم وتحصيناً لإنجازات التعليم الرسمي. كذلك ترافق التصويت على توصية تعليق الإضراب مع توجيه تهديدات لبعض الأساتذة الحزبيين بتحويلهم إلى أجهزة الرقابة والقضاء الحزبية إذا صوّتوا ضد التوصية.
ومِن الأساتذة مَن قال إن النسبة لم تكن لتنخفض على هذا النحو لو كان التعليق غير محدد بأسبوعين، ما يعني أن الإضراب المفتوح لا يزال خياراً قائماً، كما قالوا، إذا لم تنفذ السلطة السياسية سلة المطالب خلال هذه المدة. إلا أنّ الأساتذة لم يخفوا خشيتهم من حلول عطلة الفصح بعد أسبوعين والدخول في ورشة قانون الانتخابات، وعندها سيجري تبرير تطيير السلسلة والقول لنا إن الوقت غير مناسب. الأساتذة فوجئوا ببيان الرابطة يقول إنّ الاجتماع مع الرئيس بري كان في اليوم التالي للجمعيات العمومية التي صوتت بغالبيتها مع الإضراب، في حين أن الاجتماع كان يوم الأربعاء أي قبل وصول ردود الجمعيات العمومية.
أما التيار النقابي المستقل، فأكد في مؤتمر صحافي، عقده أمس، أن إلغاء مفاعيل قرار الأساتذة الثانويين بالاستمرار في الإضراب المفتوح هو خطوة غير مسبوقة في تاريخ عمل هذه الرابطة، وخرق كبير للديموقراطية. وتحدث التيار عن ترهيب وترغيب، واحتجاز محاضر جمعيات عامة من مديرين لكون النتائج أتت بعكس ما يتمنون، فيما تجلى تطبيق المادة 37 قبل إقرارها في تدخل بعض المديرين السافر للضغط على الأساتذة وترهيبهم. وأوحيَ لبعض الثانويات بفتح أبوابها، ومن بين مديريها من هو في الهيئة الإدارية، ما أثار غضب الأساتذة وأحدث شرخاً في صفوفهم.

إضراب الموظفين في 6 نيسان

على خط آخر، ومن دون أي تنسيق مع أي من الروابط المنضوية في هيئة التنسيق النقابية، تتجه رابطة موظفي الإدارة العامة لتنفيذ الإضراب في 6 نيسان المقبل في الإدارات العامة، احتجاجاً على المماطلة في:
ـ إقرار السلسلة كما وردت في الجداول التي أقرتها اللجان النيابية وبما يلحظ ردم الهوة بين رواتب موظفي الإدارة العامة ورواتب الأسلاك الأخرى.
ـ عدم المس بدوام العمل.
ـ رفض ما ورد في نص المادة 37 من مشروع السلسلة تحت عنوان تقييم أداء الموظفين.


التخوف من حلول عيد الفصح وتطيير السلسلة


ـ تصحيح جداول موظفي الفئتين الرابعة، الرتبة الثانية، والفئة الخامسة.
ـ إنصاف المتقاعدين والمتعاقدين والأجراء بما يتناسب مع حقهم في تصحيح الأجور أسوة بزملائهم في القطاع العام وبما يكفل استقرارهم الوظيفي والاجتماعي.
ـ اعتماد نسبة الـ 100% في احتساب الراتب التقاعدي للموظف بدلاً من نسبة الـ 85%.
ـ رفض مبدأ وقف التوظيف، ما يحرم الإدارة العامة من الكفاءات الشابة، ولا سيما في ظل الشغور الكبير الذي تعانيه مختلف الإدارات (70% من ملاكات الدولة شاغرة).
ورفض الموظفون الإداريون وضعهم في مواجهة المجتمع المدني، عبر الإيحاء بأن إنصافهم وتصحيح أجورهم لا يمكن أن يتما إلا على حساب إثقال كاهل المواطنين بإجراءات ضريبية، معلنين أنهم يعدون خطة تحرك تصاعدية تصل إلى الإضراب العام، دفاعاً عن حقوقهم وسعياً لفرض الضرائب على أرباح المصارف والريوع العقارية.

التعليم الأساسي: إضراب واعتصامان


إلى ذلك، رفعت رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان توصية إلى الجمعيات العمومية للإضراب في 30 الجاري في دوام بعد الظهر فقط، احتجاجاً على تأخير مستحقات المعلمين والإداريين في مدارس تعليم اللاجئين السوريين رغم مرور ستة أشهر على بدء العام الدراسي. ويعتصم معلمو التعليم الأساسي الرسمي، ابتداءً من الواحدة من بعد ظهر اليوم عينه، أمام مبنى وزارة التربية للمطالبة برفع أجر الساعة للناظر من 12 ألف ليرة وللمدير من 15 ألف ليرة إلى 18 ألفاً أسوة بأجر ساعة المعلم في تعليم بعد الظهر.
على خط مواز، تنفذ لجنة المتابعة للمعلمين المعينين في عامي 2010 و2012 في التعليم الأساسي الرسمي اعتصاماً، عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، في ساحة رياض الصلح للمطالبة بإلغاء المادة 32 في مشروع قانون السلسلة لجهة عدم المس بالقانون 223 الذي يعينهم عند الدرجة 15 وتعديل المادة 9 التي تستثنيهم من الحصول على الدرجات. يذكر أن الرابطة تطالب بالدرجات للمعينين عند الدرجة 1 وليس عند الدرجة 15.