إسقاط قانون الإيجارات «في الشارع»


عقدت لجنة الدفاع عن المستأجرين اجتماعاً موسعاً في مركز الاتحاد الوطني للنقابات بهدف «الاستمرار في متابعة هذه القضية الوطنية». وطالب رئيس الاتحاد كاسترو عبدالله النواب بـ»إعادة النظر في هذا القانون الأسود الذي يهجّر اللبنانيين»، مشيراً إلى انتظار نتائج المراجعة بالقانون أمام المجلس الدستوري من أجل إكمال المسيرة مع النواب الذين طعنوا في هذا القانون».

ولفت كاسترو إلى أن «المعركة مستمرة لتحقيق هذه المطالب، لا سيما إذا لم يتخذ المجلس الدستوري القرار الصائب في هذا الموضوع، ونحن سنسقط هذا القانون في الشارع».
كذلك، دعت اللجنة المستأجرين إلى «الاعتصام الخميس عند الرابعة أمام جريدة النهار للتوجه إلى بيت الرئيس سعد الحريري في الوسط».

محاضر ضبط «مخالفة»

أصدرت نقابة شركات وتجار الخليوي والاتصالات بياناً يدين إقدام مراقبي وزارة الاقتصاد على تنظيم محاضر ضبط ومخالفة في حق مراكز ومحال بيع الخطوط الخليوية المسبقة الدفع «لاعتقادهم أن مبيع الخط بـ39 ألف ليرة مخالف للسعر الرسمي». وأوضحت النقابة أن «سعر الشراء للدولار في الاسواق هو 1515 ليرة وليس 1500 ليرة كما يحتسبه المراقبون، وأن رأسمال الخط هو 37.8 ألف ليرة، فهل يعقل أن يباع بأقل من 39 ألفاً؟». وطلبت النقابة من البائعين التزام هامش الربح المحدد، داعية إلى تجميد أي تحرّك في انتظار عودة وزير الاقتصاد من الخارج للطلب منه معالجة الموضوع.

فياض: تصويب اختلالات السلسلة

قال النائب علي فياض، في احتفال تكريمي في بلدة قبريخا، «إننا مصرّون في أسرع وقت ممكن على أن نعود إلى مناقشة موضوع سلسلة الرتب والرواتب ووضعه على سكة المعالجة، لا سيما أن الرئيس نبيه بري وعد بأن يعود النقاش في هذا الموضوع في شهر نيسان المقبل». ولفت فياض إلى وجود «التزام من قبلنا تجاه مجتمعنا والأسلاك المختلفة من المعلمين والإداريين والعسكريين، وهذه حقوقهم الذي يجب أن نقرّها لهم ونعطيهم إياها في أسرع وقت ممكن، بعد أن نصوّب الاختلالات في سلاسل الرتب والرواتب، ونخضع الرواتب التي تتصل على نحو أخص بقطاع المعلمين لإعادة مراجعة، فهناك الكثير من نقاط الضعف التي تعاني منها هذه الجداول، حيث إنه لا يوجد مساواة، وهناك قطاعات مظلومة، وعليه يجب أن نفصل بين الفئات والمستويات».
وفي السياق، أوضح أنه «لا يجوز أن تبقى الفوضى والتراتب والتفاوت غير العادل تحكم هذا القطاع»، مشيراً إلى ضرورة ردم الفجوة «بحيث يعود الانسجام إلى بنية الرواتب التي تحكم هذا القطاع، ومن ناحية أخرى سنسعى ما أمكن إلى تصويب موضوع الضرائب وتنقيتها من كل ما يتصل بتحميل الطبقات الفقيرة أعباء تمويل السلسلة أو خفض العجز في الموازنة، فهناك أبواب أخرى، ونحن ننكبّ على إعداد رؤية اقتصادية اجتماعية تتصل بالواقع الضريبي بهدف تمويل السلسلة، ومساعدة الموازنة على أن تنخفض نسبة العجز فيها، من دون أن نحمّل الطبقات الفقيرة أيّ عبء».