وأبلغ الوزير علي حسن خليل المعنيين هذا الموقف، لا سيما إذا ما كانوا يريدون طرحه على التصويت في الهيئة العامة. وأشار برّي إلى أن «كل المشاريع التي سبق أن طرحت هي مخالفة للدستور»، معتبراً أن «اعتماد أحدها هو ضربة للعهد الجديد»؛ ففي الوقت الذي يفترض أن يكون فيه قانون الانتخاب هو أبرز إنجازات العهد، نكون قد اعتمدنا قانوناً مخالفاً للدستور. وأطلق الرئيس بري لاءات التمديد قائلاً «لا لا لا للتمديد»، مشيراً إلى أن دعوته إلى جلسة التمديد تنطلق أولاً من دوره كرئيس للمجلس لتلافي الفراغ. وعلّق بالقول: «هل يستطيعون تحمّل كلفة الفراغ؟»، معتبراً أن «كلام البطريرك بشارة الراعي الأخير يصبّ في هذا الإطار، وهو أدرك أن مخاطر الفراغ كبيرة جداً، وستطال المسيحيين خصوصاً». وفيما كان بري يريد عقد مؤتمر للإعلان عن طرحه الانتخابي، لفت إلى أنه تراجع عن هذا الأمر حالياً، مكرراً أنه «يريد إعطاء الفرصة أمام المشروع المقدم من الحزب الاشتراكي ليأخذ مداه».
يُذكر أن المشروع الذي سيقدّمه بري يقضي باعتماد النسبية في دوائر متوسطة، وبانتخاب مجلس شيوخ على أساس طائفي. ويتسلّح بري بالقرار الذي تبلّغه من عدد من النواب الذين يجزمون بأنهم سيطعنون أمام المجلس الدستوري في مشروع «التأهيل الطائفي»، في حال أقرّه مجلس النواب.
سوريا تتسلّم جثامين
شهداء معلولا من لبنان بعد العثور عليها في الجرود
وعلّقت مصادر رفيعة المستوى على موقف بري بالقول إنه يعني سقوط «التأهيلي». ورداً على سؤال عن إمكان الذهاب بهذا المشروع للتصويت عليه في مجلس النواب، ردّت المصادر: كيف سنصوّت على مشروع يرفضه الرئيس بري والنائب وليد جنبلاط والقوات اللبنانية؟». وقالت المصادر: «نحن لا نسير بقانون غير توافقي، ولا يمنح المستقلين فرصاً تساوي فرص غيرهم، يعتمد روحية مشروع اللقاء الأرثوذكسي».
وعلمت «الأخبار» أن اللقاء الرباعي (يضم التيار الوطني الحر وحزب الله وحركة أمل والمستقبل) الذي عُقِد أول من أمس لبحث مشروع «التأهيل» لم يُفضِ إلى أي نتيجة إيجابية، لجهة تمسّك ممثل حركة أمل، الوزير علي حسن خليل، برفض المشروع. وأشارت مصادر وزارية إلى أن الدليل الأوضح على سقوط «التأهيلي» تلويح كلّ من بري والرئيس سعد الحريري والقوات اللبنانية بطرح مشاريع انتخابية يرى كلّ منهم أنها تشكّل مخرجاً من الأزمة.
وفي الإطار عينه، تقاطعت مواقف وزراء ونواب حزب الله وتيار المستقبل على رفض اقتراح قانون «التأهيل الطائفي»، رغم إيحاء قيادتَي الحزب والتيار باستعدادهما للسير به. فعضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض رأى أن «الطائف في بنوده الإصلاحية كلٌّ متكامل، لا يصحّ تطبيقه مجتزأً، وأن عناصره الإصلاحية مترابطة بتوازن بعضها مع بعض، من تشكيل الهيئة الوطنية العليا، الى وضع خطة لإلغاء الطائفية السياسية، إلى انتخابات خارج القيد الطائفي، إلى تشكيل مجلس شيوخ طائفي». وقال فياض: «إن بلوغ الأهداف الوطنية الكبرى لا يتم بلحظة واحدة، بل لا بد لها من تدرج ومسار انتقائي، ومن هنا تبدو أهمية القانون الانتخابي، وأهمية أن يرتكز هذا القانون على النسبية الكاملة التي تشكل ترجمة لما ورد في الطائف والدستور». أما وزير العمل محمد كبارة فحذر من «القوانين الانتخابية التي تطرح، وتتضمن فرزاً طائفياً ومذهبياً للبنانيين». وفي السياق عينه، قال وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان، في حديث إذاعي، إن «كثرة المشاريع تدل على أننا ما زلنا في المربع الأول»، معرباً عن «عدم تفاؤله بوجود معطيات تؤشر إلى إمكانية التوصل الى إقرار قانون جديد قبل انتهاء مهلة الشهر» يوم 15 أيار، متمنياً على القوى السياسية أن «تكون مسؤولة عن خطابها السياسي في هذه المرحلة لعدم أخذ البلد الى مواجهة طائفية ومذهبية». وأكد «أنه لم يتم الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء لغاية الساعة، رغم وجود جدول أعمال إداري جاهز، لأن بعض القوى تمنّت عدم عقد أي جلسة حكومية ما لم تكن مخصصة لدرس قانون الانتخاب». وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس سعد الحريري يعبّر في مجالسه عن الامتعاض من قرار التيار الوطني الحر تعطيل جلسات مجلس الوزراء، وربطها بقانون الانتخابات النيابية. وقالت مصادر «المستقبل» لـ«الأخبار» إن هناك مساعٍي لعقد جلسة لمجلس الوزراء قريباً، من دون ضمان وصول هذه المساعي إلى نتيجة إيجابية، بسبب موقف الوزير جبران باسيل الرافض لذلك.
الجيش وحزب الله
يستهدفان مراكز الإرهابيين
في جرود راس بعلبك
بدوره، هاجم رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد القانون المختلط مجدداً، معتبراً في المقابل أن «القانون الصحيح والعادل والذي يضمن صحة وعدالة وشمولية وفعالية التمثيل في لبنان هو النسبية الكاملة، وعليه فإذا وافق الجميع معنا على هذا المبدأ يمكننا أن نناقش بتقسيم الدوائر، سواء لبنان دائرة واحدة أو خمس دوائر أو أكثر، ولكن في المبدأ نحن مصرّون على أن القانون الذي ينطبق على الجميع وفق معيار واحد هو النسبية الكاملة». أما رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيّد ابراهيم السيد فقال إن «قوانين الانتخابات توضع في كل العالم من أجل تداول السلطة، إلا في لبنان وظيفتها حماية بقاء التركيبة السياسية، وهذا مشهد مخجل، ليس للسياسيين فقط بل للشعب اللبناني الذي يستحق أكثر وأرقى من هذا». وأكد أن هناك «تركيبة سياسية تريد إنتاج نفسها من جديد، وهذه ديكتاتورية وليست ديموقراطية».
وكانت قناة «أو تي في» قد ذكرت في نشرتها المسائية أمس أن رئيس الحكومة سعد الحريري يعطي «التأهيلي» فرصة 48 ساعة أيضاً لينال الموافقة المطلوبة، أو سيقدم صيغته الانتخابية كمخرج محتمل. وأكدت القناة أن رئيس المجلس وزّع بدوره على الأفرقاء الرئيسيين صيغته الانتخابية القائمة على النسبية وفق عدة نماذج، إضافة إلى مشروع إنشاء مجلس شيوخ، لدرسها تمهيداً لمناقشتها.
في المقابل، أكد وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس أن «التأهيلي على أساس طائفي غير دستوري، ونحن «الفراطة» سنقف في وجه الثنائي في الانتخابات النيابية المقبلة».
في الشأن المالي، رأى رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أن هدف لجنته من مناقشة مشروع موازنة عام ٢٠١٧ هو تحقيق إصلاح فعلي لا إعلامي وهمي، وذلك من خلال مشاركة النواب في عمل جدي لإخضاع إنفاق الدولة اللبنانية لرقابة فعلية. وقال كنعان إن جدول الاجتماعات المكثف يصل حدّ عقد اجتماعين في اليوم الواحد. أما رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل فاستغرب عدم اجتماع الحكومة منذ أسبوعين، كأن البلد بألف خير، وتوقف عند عدم اجتماع اللجنة الوزارية التي شكلت لتأمين اقتراح قانون الانتخاب. وأكد الجميّل أن «البلد ذاهب إلى انهيار اقتصادي اجتماعي فيما حكومته لا تجتمع».
أمنيّاً، أغارت الطائرات المروحية اللبنانية على مواقع لإرهابيي تنظيم «داعش» في جرود راس بعلبك. كذلك استهدف مقاتلو حزب الله نقاطاً للإرهابيين في الجرود نفسها بالصواريخ الموجّهة.
من جهة ثانية، يسلّم الأمن العام اللبناني اليوم إلى السلطات السورية جثامين خمسة شهداء من الجيش السوري، سبق أن عثر الأمن العام على جثثهم في الجرود الشرقية قبل نحو شهرين، مشتبهاً في أن تكون الجثث عائدة إلى الجنود اللبنانيين المختطفين. وستنقل الجثامين إلى ساحة باب توما في دمشق، ثم إلى كاتدرائية سيدة النياح في باب شرقي، حيث سيرأس الصلاة البطريرك غريغوريوس الثالث لحام، ثمّ إلى مدافن بلدة معلولا. وكان هؤلاء الشهداء يدافعون عن بلدة معلولا، حيث اختطفتهم المجموعات الإرهابية التي اجتاحت البلدة عام 2013، وقتلتهم في الجرود.
(الأخبار)
