مجدداً تُعيد السياسة هنيبعل القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمّر القذّافي، إلى دائرة الضوء عبر خبر نشرته المؤسسة اللبنانية للإرسال (LBCI) يُفيد بأن وزير العدل سليم جريصاتي وضع يده على ملف القذافي وأرسل كتاباً إلى مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود يطلب منه إفادته عن السند القانوني لتوقيف القذافي وعن المواد الجرمية الملاحق بها.


ورغم أنّ مدّعي عام التمييز، في اتصال مع «الأخبار»، أكّد أنّه لم يتسلّم بعد أيّ طلب من وزير العدل في قضية القذّافي الموقوف بعدما كان قد خُطف في كانون الأول عام ٢٠١٥، ذكرت مصادر قضائية لـ«الأخبار» أنّه «لا يحق لوزير العدل قانونياً وضع يده على الملف أصلاً، لكونه يسلك مساره القضائي».


أكد مدّعي عام
التمييز لـ«الأخبار»
أنّه لم يتسلّم أيّ
طلب من وزير
العدل


غير أنّ هذه المصادر نفسها وضعت طلب جريصاتي، إن صحّ خبر تقدمه بطلب إفادة من مدّعي عام التمييز، في خانة «الحرتقة» على الرئيس نبيه بري على خلفية احتدام الخلاف بشأن قانون الانتخاب، في ظل إصرار الرئيس برّي على رفض القانون الذي يتمسّك به العونيون.
المحامي صخر الهاشم، وكيل القذافي الذي مرّت سنة وأربعة أشهر على توقيفه على خلفية اتهامه بكتم معلومات في قضية اختطاف الإمام موسى الصدر ورفيقيه، كان قد وعد سابقاً بأن القذافي سيخرج خلال شهرين. ورغم أنّ ذلك لم يحصل، قال الهاشم لـ«الأخبار»: «لدينا معلومات تفيد بأنّ رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير العدل اتخذوا القرار بضرورة إنهاء ملف القذافي، لكونه معتقلاً وليس موقوفاً». وإذ رأى صخر أنّ وزير العدل وضع يده على الملف من الناحية السياسية لا القانونية، أكد أن لا مبرر لاستمرار توقيف موكله، معتبراً أنّ «هنيبعل القذافي مظلوم وموقوف تعسّفياً، وعلى السلطة اللبنانية إنهاء هذا الملف».
وفي مقابل المؤتمر الصحافي الذي عقده وكيل القذافي، مجدِّداً توقعه خروج القذافي في خلال شهرين، استغرب وكلاء عائلة الإمام الصدر ورفيقيه عدم صدور أي بيان عن وزير العدل يؤكد أو ينفي الخبر المنقول. وسأل أحد الوكلاء القانونيين: «لماذا الاستعراض؟ طالما أن وزير العدل وصيّ على المرفق القضائي، وهل سبب السؤال الكباش السياسي؟». كذلك ردّ وكيل عائلة الإمام الصدر المحامي شادي حسين على المؤتمر الصحافي للهاشم، نافياً حصول أي تطورات في ملف المدعى عليه القذافي. المحامي حسين شنّ هجوماً عنيفاً على الهاشم، مستنكراً «وصف وكيل القذافي لمن نقل الدعوى من يد المحقق العدلي بـ«الشجاع»، وكأنه يصف ثمانية من كبار قضاة لبنان في الهيئة العامة لمحكمة التمييز بعدم الشجاعة». ولفت حسين إلى أنّ الهاشم سبق أن وعد وتعهّد بإخلاء سبيل موكله في خلال شهرين، متسائلاً عن ردّه ما دامت المهلة انتهت من دون تحقق الوعد قبل تجديده شهرين جديدين. كذلك رأى أحد وكلاء عائلة الصدر أنّ من وعد الهاشم بخروج هانيبال «إما أنه يملك القرار بتركه، أو أنه يبيعه وهماً».