لم يكترث محافظ عكار، عماد لبكي، بالإحالة الصادرة عن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، والتي طلب فيها إجراء تحقيق في معلومات واردة عن تزوير إحالة رسميّة قضى بإجراء عمليات نقل أتربة من العقار رقم 44 هيتلا الى العقار رقم 626 في منطقة شكا العقارية، بكميات مضاعفة عن تلك المسموح بها، بل قرّر تجاهل قرارات سلطة الوصاية المفروضة عليه، ممتنعاً عن إجراء التحقيق المطلوب منه، والاستعاضة عن ذلك برفع وثيقة إحالة الى بلدية هيتلا يطلب فيها إعطاء صاحب المقلع المخالف إفادة "ارتفاق وتخطيط"، بهدف جرف الأتربة وبيعها بعد الحصول على تراخيص استصلاح صوريّة من الوزارات المعنية (البيئة والزراعة).


في التفاصيل، يطلب المشنوق في الإحالة المذكورة "الإيعاز إلى القطعة الأمنية المعنية وقف أعمال استخراج ونقل الأتربة من أرض العقار فوراً، وسحب المهلة الإدارية الممنوحة لصاحب العقار، والتشدد في المراقبة والإفادة عن الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص"، كذلك طلب المسارعة في "إجراء تحقيق يظهر الجهة التي قامت بتزوير الإحالة الصادرة عنه، استناداً إلى معلومات المكتب الفني في عكار، الذي قدّر حينها الكمية المسموح استخراجها من العقار رقم 44 بموجب رخصة بناء منزل بمساحة 382 متراً مربعاً، بنحو 800 متر مكعّب، قبل أن تكتشف البلدية أن الكمية التي أزيلت تفوق تلك المسموح بها، وتقدّر بنحو 30 ألف متر مكعب، نتيجة تزوير المستند الرسمي، عبر إضافة صفر ليصبح الرقم 8000 بدل 800 متر مكعب".
مخالفة المحافظ لطلبات الوزير، تضاف إليها مجموعة من المعطيات الصادرة عن جهات رسميّة، تؤكّد وقوع تزوير ومخالفات في أعمال المقلع، إذ يؤكّد التنظيم المدني في عكار "وجود أعمال حفريات وردميات مخالفة للقانون في العقار المذكور، ما يستوجب على مالك العقار إيقافها فوراً لحين التقدم بطلب حصول على تصريح رسمي واتباع الأصول القانونية اللازمة، بما ينسجم مع كافة الشروط الفنية لناحية ارتفاع الردم والحفر، مع مراعاة كافة الشروط البيئية المفروضة بالقانون ٤٤٤/٢٠٠٢ عندما تزيد مساحة العقار عن ١٠ آلاف متر مربع". كذلك يشدّد مسؤول التنظيم المدني في عكار، المهندس حسن الحج، على أن "الكميات المسحوبة هي أكثر بكثير من الكميات المحددة في الترخيص الذي حصل عليه صاحب العقار من البلدية، وهي تزيد على 12 ألف متر مكعب"، فيما يوضح تقرير الخبير الطوبوغرافي "أن الرخصة الممنوحة غير مطابقة للواقع، لا من ناحية المساحة ولا الارتفاعات، الحدود، الكيل، وغير مستندة الى خريطة مصدّقة من نقابة الطوبوغرافيين".
أمام الإمعان في مخالفة القوانين، ما هي الإجراءات التي ستقوم بها؟ يؤكد الوكيل القانوني لبلدية هيتلا "أن المجلس البلدي لن يسمح بتكرار المخالفات، خصوصاً بعد أن أصدر الوزير المشنوق قراراً بسحب رخصة البناء والنقل من دون العودة الى المحافظ لبكي"، بانتظار الوصول إلى نتيجة مرضية في هذه القضية.