تضمنت النشرة الفصلية للبنك الدولي عن لبنان سلّة من "التوصيات"، تمثل خلاصة ورقة مفصّلة قدّمها البنك لرئيس الجمهورية ميشال عون لتكون خطّة عمل لأول 100 يوم من عمر هذا العهد، وهذه التوصيات هي على النحو الآتي:

■ إقرار موازنة 2017: المشروع اليوم في مجلس النواب بعد إقراره في مجلس الوزراء. إقرار الموازنة يحفّز الفائض الأولي الذي يعدّ رسالة إيجابية قوية على رغبة الحكومة في فرض إصلاحات اقتصادية. إقرار الموازنة هو الاختبار الحقيقي حيث لبنان يعدّ بلداً «فريداً» ينفق ويجبي الأموال من دون موازنة منذ 2005.

■ إقرار قانون المناقصات العامة: مشروع القانون الحالي أقرّ في عام 1963 وهو يتضمن مركزية مفرطة ينجم عنها تأخر كبير في إنجاز الأعمال المطلوبة. هناك تعديلات على هذا القانون أقرت في مجلس الوزراء، لكنها لا تزال ضمن اللجان النيابية ولم تصل إلى الهيئة العامة للمجلس لإقرارها.
■ إصلاحات مالية؛ أبرزها ربط زيادة الإنتاج الكهربائي بزيادة التعرفات: هذا الأمر ستكون له نتائج إيجابية، إذ تبيّن في أحد المسوحات المنفذة أن أكثر من النصف صرحوا عن رغبتهم في تسديد فاتورة مضاعفة للكهرباء في مقابل حصولهم على التيار 24 ساعة. تعرفة الكهرباء من مؤسسة كهرباء لبنان تبقى عادلة أكثر من تلك الصادرة عن مولدات الأحياء، علماً بأنه يمكن الحكومة أن تحمي الفقراء من خلال تسجيلهم في برنامج استهداف الفقراء.
■ الشراكة مع القطاع الخاص: يجب تحديث قانون الشراكة مع القطاع الخاص. النظم والآليات والفعالية هي المطلوبة، وكلها يمكن أن تؤدي إلى تحسين بيئة الاستثمار. النتائج الإيجابية لا تتوقف على القطاع الخاص، بل ستكون من نصيب القطاع العام أيضاً، وهي تشمل خلق الوظائف وزيادة فرص التصريح عن الشركات، وفعالية في الخدمات.
■ إنتاج الكهرباء بواسطة الغاز الطبيعي: يجب الاتفاق على دفتر الشروط الذي يوفّر سلّة متكاملة لبدء التنقيب عن الغاز. حالياً، إن غالبية إنتاج الكهرباء يعتمد على الوقود الثقيل، فيما يمثّل الغاز الطبيعي المسال كلفة أقل على الخزينة، وتلوّث أقل، إلا أنه يتطلب بنية تحتية ليست متوافرة حالياً.
■ زيادة توليد الطاقة الكهربائية وتمويل هذه المشاريع: على مجلس الوزراء أن يدعم هذا التوجه، وأن يؤمن التمويل اللازم لهذه المشاريع لتسريع وضعها قيد العمل، وعليه أن يتعاقد مع مستشار خاص يضع له برنامجاً لتطوير قدرات جديدة في هذا المجال من خلال منتجي الطاقة المستقلين.
■ تأسيس النقل العام: يجب تكليف مجلس الإنماء والإعمار بإجراء التحضيرات والمفاوضات اللازمة لإطلاق مشاريع النقل العام في بيروت الكبرى. من شأن هذا المشروع أن يؤمن عملية ربط بين بيروت وطبرجا، مع إمكانية توسيع الخدمة نحو جبيل وطرابلس. تفعيل مشروع خطّ الباصات السريع سيؤدي إلى انخراط القطاع الخاص وخلق وظائف، فيما سيؤمن شبكة مواصلات في بيروت الكبرى.
■ شبكات الأمان الاجتماعي: توسيع برنامج استهداف الفقراء لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، وتمويله بالشكل اللازم ليطال 20 ألف أسرة تعيش ضمن الفقر المدقع بدلاً من 10 آلاف حالياً. شبكات الأمان الاجتماعي ستخفف من الفقر المنتشر في لبنان، حيث تظهر الإحصاءات أن هناك مليون شخص يستهلكون أقل من 8 دولارات يومياً، فيما هناك عدد مماثل يعيش بأقل من 5.7 دولارات يومياً.
■ معالجة النفايات الصلبة: يجب الاستحصال على موافقة المجلس النيابي على مشروع قانون إدارة النفايات الصلبة الذي وافق عليه مجلس الوزراء في 2012. مشروع القانون يوفّر إدارة ملائمة للنفايات ويشجع التخفيف منها والفرز من المصدر وإعادة التدوير والاستفادة من النفايات في إنتاج الطاقة وتسهيلات لمعالجة النفايات... يعدّ هذا المشروع ضرورة للخطوة الأولى في مجال تحديد الأطر القانونية لإدارة البلديات لنفاياتها.
■ تحسين بيئة الأعمال: على مجلس الوزراء إطلاق برنامج إصلاحات لتحسين بيئة الأعمال، تحسين نظام التسجيل التجاري وإصدار التراخيص، وخصوصاً في القطاع السياحي، إقرار قانون التبادل الآمن، إقرار قانون التوقيع الإلكتروني وبرنامج دعم خلق الوظائف في المؤسسات المجهرية والصغيرة والمتوسطة.