واصلت اللجنة التي تجتمع في سيّدة النجاة في زحلة اجتماعاتها أمس لتقديم رؤيتها لمشروع قانون الانتخابات، قائمة على التقسيم الطائفي والمذهبي. اللجنة التي تحظى بمباركة المطران عصام درويش، وتضم ممثلين عن كلّ الأحزاب السياسية وشخصيات مستقلة ورئيس البلدية، وتستثني الكتلة الشعبية، تهدف أساساً إلى جعل مدينة زحلة دائرة انتخابية، مُقسمة طائفياً ومذهبياً، إضافة إلى حلّ «مشكلة» المجنسين عبر نقلهم إلى بلدات أخرى (راجع «الأخبار»، عدد 20 نيسان 2017) .


في اجتماع أمس، أعيد طرح النقاط التي أثيرت في اللقاء الأول (يوم 19 نيسان 2017)، وتأكيدها. وتقرّر التوقيع على عريضة تُطالب بعدم دمج قضاء زحلة مع البقاع الغربي. أما البيان الصادر عن المجتمعين، فقد كان عاماً، يُبرر بأنّ «الاجتماع الأول أتى استجابة لنبض الشارع الزحلي القلق على ما يُحضر من مشاريع قوانين انتخابية تلجأ إلى الاستنسابية في بعض الدوائر»، وفي ذلك، «رسالة إلى ما يطرحه الوزير جبران باسيل»، بحسب مصادر المجتمعين. أما النقطة الثانية، فهي التشديد على «دور زحلة التاريخي بالانفتاح والتكامل مع السهل ومع المكونات البقاعية من كل الأطياف والأديان». واللافت في اجتماع أمس مقاطعة التيار الوطني الحر، من دون أن يعتذر ممثل التيار، المنسق قزحيا الزوقي عن عدم الحضور، كذلك فإنه لم يردّ على اتصالات المشاركين للاستفسار عن سبب غيابه.
(الأخبار)