استمر تدهور الظروف التجارية على مستوى اقتصاد القطاع الخاص اللبناني في بداية الربع الثاني، حسبما أشار مؤشر PMI بلوم لبنان، الذي سجل 47.5 نقطة في شهر نيسان، وهي قراءة دون المستوى المحايد 50.0 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش. ورغم ذلك، فقد تحسّن المؤشر عن قراءة شهر آذار الأدنى في أربعة أشهر، والتي كانت 46.9 نقطة، مشيراً إلى تباطؤ طفيف في معدل التدهور.


في تعليقه على هذه النتائج، قال مروان مخايل، رئيس قسم الأبحاث لدى بنك بلوم إنفست، إن "الشكوك المحيطة باعتماد قانون جديد للانتخابات أثّرت سلباً في معدلات الطلب خلال شهر نيسان، خاصة بعد تفويت استحقاق مهم للاتفاق على القانون للمرة الثالثة منذ 2013. وانعكس ذلك على استمرار تدهور الأوضاع التجارية في القطاع الخاص، ولو بشكل أبطأ. أما من الناحية الإيجابية، فإن تراجع الإنتاج في شهر نيسان كان ثاني أبطأ معدل تراجع منذ بداية عام 2016. وفي الفترة المقبلة، سوف يشكل مجرى الأحداث في منتصف أيار، الموعد النهائي لقانون الانتخابات الجديد، مستقبل التطورات السياسية وأثرها في نشاط القطاع الخاص".
وبحسب بيانات المؤشر في شهر نيسان، فقد استمر تراجع الطلب على السلع والخدمات اللبنانية، مع تراجع تدفقات الأعمال الجديدة، ولو بشكل أبطأ من الشهر السابق. وانعكس التراجع، الذي شمل تراجعاً آخر في الأعمال الجديدة الواردة من الخارج، على تراجع حجم الأعمال غير المنجزة لدى الشركات اللبنانية. وتُرجم انخفاض حجم الأعمال إلى تراجع آخر في مستوى الإنتاج لدى القطاع الخاص في شهر نيسان، لتمتدّ بذلك سلسلة التراجع الحالية إلى قرابة أربع سنوات. ورغم ذلك، فقد كان معدل تراجع النشاط التجاري هو الأضعف منذ شهر كانون الثاني.
كما شهد شهر نيسان تراجعات في كلٍّ من التوظيف والنشاط الشرائي للشركات المشاركة في الاستبيان. وقد استمرت الزيادة في مستويات المخزون على الرغم من تراجع حجم المشتريات، إلا أن وتيرة التراكم كانت الأدنى في أربعة أشهر.
أما على صعيد العرض، فقد واجهت الشركات اللبنانية زيادة طفيفة في مواعيد تسليم السلع المشتراة، للشهر الثاني على التوالي. كذلك أفادت الشركات بتكبّدها مبالغ أكبر (في المتوسط) مقابل السلع، على الرغم من أن معدل التضخم كان الأدنى منذ شهر كانون الثاني. وكان هذا هو الحال أيضاً بالنسبة إلى إجمالي أعباء التكلفة، التي شهدت معدل زيادة أدنى بكثير من مستوى شهر آذار الأعلى في 18 شهراً. في نفس الوقت، ظلت ضغوط الرواتب متواضعة.
وانخفض متوسط أسعار السلع والخدمات للشهر الخامس والعشرين على التوالي في شهر نيسان. ورغم ذلك، فقد كان معدل التراجع متواضعاً وكان الأدنى في 15 شهراً.
وأخيراً، أشارت البيانات إلى تدهور ثقة الشركات التجارية تجاه وضع النشاط التجاري في العام المقبل. وكانت التوقعات المستقبلية في الحقيقة عند أدنى مستوياتها منذ شهر أيار 2016، بعد تدهوره في كلٍّ من الأشهر الخمسة الماضية.
تمثّل هذه النتائج المسح الشهري الثالث والأربعين حول النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني. وقد بدأ إجراء هذا المسح من قبل شركة ماركيت Markit برعاية Blominvest Bank منذ شهر أيار 2013، ليعطي مؤشراً مبكراً عن الظروف التشغيلية في لبنان. ويعرف المؤشر الرئيسي المستمد من الاستبيان بمؤشر مدراء المشتريات (PMI™)، وهو مؤشر مركب، يحتسب على أساس متوسط خمسة مكونات أساسية في نشاط الشركات هي: الطلبيات الجديدة لديها (%30 من المؤشر)، ومستوى الإنتاج (%25)، ومستوى التوظيف (20%)، ومواعيد تسليم الموردين (%15)، ومخزون المشتريات (%10). وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة للمؤشر إلى وجود تحسّن في النشاط الاقتصادي للشركات عما كان عليه في الشهر السابق، في حين تشير القراءة الأدنى من 50.0 نقطة إلى وجود تراجع.
(الأخبار)