لا يزال ذوو نحو 500 تلميذ في مدرسة الليسيه ـــ فردان (التابعة للبعثة العلمانية الفرنسية) يرفضون أن يكونوا غطاءً لأرباح غير مشروعة. ينفذ الأهالي اعتصاماً، صباح الاثنين، اعتراضاً على الزيادة التي قررتها إدارة المدرسة في آذار الماضي، والتي تراوح، كما قالوا، بين 800 ألف ليرة ومليون و100 ألف ليرة، وفق المراحل التعليمية.


يومها، امتنع الأهالي ولا يزالون عن تسديد الدفعة الثانية من القسط المدرسي بعيد تسلمهم القسائم، ريثما يشرح مدقق الحسابات أسباب وكيفية وضع الزيادات على الأقساط ومدى جدواها ومردودها الفعلي والعملي على أبنائهم.
الأهالي بدأوا تحركاً اعتراضياً بتوقيع عريضة أشاروا فيها إلى أنّ «الزيادة غير مفهومة وغير مبررة ومفاجئة لكون لجنة الأهل أو إدارة المدرسة لم تضع الأهالي في صورتها».
في ذلك الحين، لم يلتزم المعترضون المهلة التي حددت لاستيفاء الدفعة الثانية وهي 11 آذار، ما دفع الإدارة إلى إرسال إنذار أول بالدفع. عندها نقلوا تحركهم إلى وزارة التربية فقدموا إلى مصلحة التعليم الخاص طعناً بلجنة الأهل «المتواطئة مع إدارة المدرسة والتي لا تمثلنا».


لم يتحرك الأهالي باتجاه القضاء واكتفوا بالاعتراض لدى وزارة التربية


مصادر الأهالي المعترضين تشير إلى أنّ «رئيس المصلحة عماد الأشقر والمستشار التربوي للوزير أنور ضو، عبرا عن تجاوبهما، ووعدا خلال زياراتهما في الوزارة بالتدخل لتجميد الأقساط وبإرسال مدقق مالي للتدقيق بحسابات المدرسة، إلا أن أياً من تلك الوعود لم تتحقق، بل إننا تسلمنا منذ يومين إنذاراً ثانياً يحدد 16 أيار موعداً نهائياً للدفع تحت طائلة فرض غرامة بنسبة 5%».
لكن التحرك توقف عند هذا الحد، ولم توكل مجموعة الأهالي المعترضين محامياً لمتابعة الملف في القضاء، فيما يحق لكل ولي أمر أو عضو في لجنة الأهل التقدم بطلب خطّي إلى لجنة الأهل، مع وصل استلام، لحل شكواه وخلال 15 يوماً، إذا لم تُحلّ مشكلته، يتقدم بشكوى إلى المجلس التحكيمي. من المفيد الإشارة إلى أنّه إذا لم يتم تشكيل المجلس بموجب مرسوم، تُحوَّل الشكاوى الخاصة بالقانون 515 الذي ينظم الموازنة المدرسية إلى قاضي الأمور المستعجلة في كل محافظة.
في المقابل، لم تتخذ وزارة التربية أي قرار بتجميد الأقساط لإجبار إدارة المدرسة الخاصة على تنفيذه، في حين وقعت لجنة الأهل على موازنة المدرسة واعتبر أعضاؤها أنّ الزيادة التي تحدث عنها المعترضون ليست دقيقة وهناك سوء فهم حصل.
مع ذلك، تروي مصادر الأهالي أنّ إدارة المدرسة رفضت محاولة إحدى الأمهات الممتنعات عن دفع القسط بتسديد بدل رحلة علمية لابنها إلى فرنسا دون القسط، ولم تقبل بذلك إلا بعد تدخل الأشقر، ولما ذهب أحد أولياء الأمور ليسجل تلميذاً جديداً اكتشف أن هناك زيادة 700 ألف ليرة للعام الدراسي المقبل.
المصادر تنقل عن وزير التربية مروان حمادة قوله للأهالي إنه سيتدخل لدى إدارة المدرسة للطلب منها عدم تقاضي الغرامة، في حين أنّه لا يمكنه فعل شيء بالنسبة إلى الزيادة لكون لجنة الأهل وافقت عليها ووضع المدرسة قانوني، بالنظر إلى القانون 515 الذي ينظم كيفية زيادة الأقساط في المدارس، ولا سيما بالنسبة إلى الحصول على موافقة لجنة الأهل.