سجّل «مؤشر جمعية تجار بيروت – فرنسَبنك لتجارة التجزئة» تراجعاً في الفصل الأول من السنة الجارية بنسبة 4.17%، مقارنة بالفصل الأول من 2016. رغم ذلك، إنّ مكمن الخطر لا يقتصر على هذا التراجع، بل يشمل مسار تجارة التجزئة في خلال الأشهر الماضية، إذ بين الفصل الأخير لسنة 2016 والفصل الأول لهذه السنة، مع احتساب العوامل الموسمية «لا يسعنا إلّا أن نقول إن التدهور يتسارع وإن النشاط الاستهلاكي بات في حالة تعثر واضحة».


اللافت أن أرقام المبيعات الحقيقية تراجعت بأكثر من 12% بين الفصل الأخير من 2016 والفصل الأول من 2017، فيما ليست هناك مؤشرات توحي بأنّ العوامل المحرّكة للأسواق اللبنانية ستتحسن. فالوضع السياسي يتمحور حول إقرار قانون انتخابات، وهو ما لم يجرِ التوصل إلى اتفاق حوله، فيما تستمر المخاوف من ارتفاع العجز في الخزينة.
وبحسب المؤشّر، إنّ هذه المؤشرات وغيرها، تؤدي حتماً إلى زيادة الضغوط على القوة الشرائية للأُسَر اللبنانية، فضلاً عن الضغوط التضخمية في الأسعار التي تزامنت مع انتعاش موضعي بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتكليف وتأليف للحكومة، علماً بأن الضعف في حركة الأسواق يتزامن مع «شحّ استهلاك النازحين».
التراجع الذي شهدته الأسواق «هو أكبر مما تعوّدت الأسواق أن تواجهه في الفصول السابقة»، لكن أثر هذا التراجع كان ملحوظاً في بعض القطاعات على عكس قطاعات أخرى بقيت متماسكة نسبياً. فقد تراجعت مبيعات الأحذية والسلع الجلدية بنسبة 21.11%، ومبيعات الآلات الموسيقية بنسبة 20.56%، والأثاث والمفروشات بنسبة 18.24%، ومعارض السيارات بنسبة 14.03%، وأدوات التزيين المنزلية بنسبة 13.11%، والملبوسات بنسبة 11.30%، ومنتجات التبغ بنسبة 8.39%، والمشروبات الروحية بنسبة 1.39%، والسوبرماركت والمواد الغذائية بنسبة 5.25%، ومنتجات المخابز بنسبة 3.69%، ومواد البناء بنسبة 1.13%...
في المقابل، ارتفعت مبيعات الأجهزة المنزلية الكهربائية بنسبة 15.32%، والكتب، والصحف والمجلات، والأدوات المكتبية والقرطاسية بنسبة 13.49%، والتجهيزات المنزلية بنسبة 12.91%، والسلع الصيدلانية 12.30%، والأجهزة الطبية 8.89%.
وفي النتيجة، سجّل المؤشر 47.97 نقطة للفصل الأول من سنة 2017 مقابل 54.78 في الفصل الرابع من سنة 2016، أي إنه هبط تحت عتبة الـ 50 التي تُعَدّ النقطة الفاصلة بين التراجع والهبوط.