حتى الآن، لم يحصل المُستشفى الميداني المصري، الذي يجري بناؤه على موقف السيارات الخلفي التابع لحرج بيروت، على التراخيص المطلوبة من قبل وزارة الصحة. وعلى الرغم من مضي أكثر من شهرين على طلب وزير الصحة غسان حاصباني من محافظ مدينة بيروت، القاضي زياد شبيب، وقف الأعمال في المُستشفى «إلى حين الحصول على التراخيص وفق القوانين المرعية الإجراء»، إلا أن الأعمال في المُستشفى لا تزال مُستمرة.


لم يمتثل المحافظ شبيب لطلب وزارة الصحة، وأرسل بتاريخ 24 آذار الفائت إلى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق كتاباً عُدّ بمثابة «مُطالعة» اعتبر فيها أن المُستشفى المذكور، و»بغض النظر عن طبيعة الخدمات الطبية التي يُقدمها وحجم هذه الخدمات (..)»، هو من عداد «المستشفيات أو المستوصفات العمومية»، وبالتالي لا يُصنف ضمن المُستشفيات الخاصة التي تخضع لتراخيص بموجب المرسوم الرقم 9826 الصادر عام 1962، طالباً من الوزير المشنوق الاطلاع على الكتاب المرسل من حاصباني «من هذه الزاوية» أو في حال «ارتأى المشنوق عرض كتاب حاصباني على هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل».
وردّاً على «مُطالعة» شبيب، عقدت جمعية «نحن»، أمس، مؤتمراً صحافياً أعلنت فيه تقدّمها بدعوى لدى مجلس شورى الدولة من أجل الطعن بمشروع إقامة المُستشفى، وعرضت خلاله جملة من المخالفات التي يتضمنها المشروع.


لم يمتثل المحافظ لطلب وزير الصحة واعتبر أن المُستشفى لا يحتاج إلى تراخيص


بحسب المدير التتنفيذي للجمعية محمد أيوب، فإن المُستشفى المذكور ينطبق عليه صفة المُستشفى الخاص، نظراً إلى أنه وفق العقود والمراسلات مُقدم كهبة من الجمهورية العربية المصرية «وهو يحمل أساساً اسم المُستشفى المصري، بعدما جاء المشروع بناءً على طلب من السفير المصري».
استذكر أيوب سلسلة من المُخالفات التي يتمتع بها المشروع، بدءاً من مخالفته للخطة الشاملة لترتيب الأراضي التي طالبت بحماية الحرج عام 2009، مروراً بوضع الحرج على لائحة الجرد العام والمناظر الطبيعية وحظر بناء أي نوع من الإنشاءات عليه وإخضاع أي إنشاء مزمع بناؤه للتراخيص ولإشراف الوزارات المختصة، وصولاً الى اتفاقية بلدية «إيل دو فرانس» التي طالبت بحماية الحرج. الجدير ذكره هنا، أن هناك مراسلات مقدمة من قبلها (بلدية إيل دو فرانس التي قدمت هبة إعادة تشجير الحرج في التسعينيات) الى بلدية بيروت تبدي فيها اعتراضاتها على المشاريع المزمع إنشاؤها ضمن نطاق الحرج كنقل الملعب البلدي. الجدير ذكره أن مشروع المُستشفى لم يحظَ بدراسة الأثر البيئي المُلزمة، ولم يخضع تلزيم المشروع لمناقصة وفق ما تنص عليه القوانين، كذلك لم يخضع لأي ترخيص من قبل وزارات البيئة والصحة والاقتصاد.
اللافت أن لجنتي البيئة والصحة في بلدية بيروت لم توافقا على المشروع الذي يُعد مخالفاً أصلاً لقرار المجلس البلدي المتخذ منذ أكثر من سنة (الرقم 170) الذي نص على أن يكون المُستشفى نقالاً ولا يتضمن البناء أي مواد اسمنتية ثابتة. يقول أيوب في هذا الصدد إن «المُستشفى الحالي هو عبارة عن هنغار من الخارج وعواميد اسمنتية وطابق سفلي من الباطون في الداخل»، لافتاً الى ضرورة توقيف المشروع لحماية الحرج و»لأنه يفتقر إلى الشروط الصحية الواحب توافرها عن إنشاء المُستشفيات».
ودعت «نحن» الى اعتصام يُنظم السبت المُقبل في 3 حزيران رفضاً لـ»سياسة قضم الحرج المُستمرة» ومن أجل «الدفاع عن حرج بيروت».