هل تتجه إدارة مدرسة الليسيه فردان التابعة للبعثة العلمانية الفرنسية إلى إعادة الأموال التي تتقاضاها تحت خانة غلاء المعيشة والمفعول الرجعي والتي توازي مليوناً و594 ألف ليرة لبنانية لكل تلميذ؟ لا جواب مؤكد حتى الساعة، وإن كانت النقاشات مع الأهالي تصبّ في هذا الاتجاه.


في هذه الأثناء لا يزال ذوو تلامذة يمتنعون عن تسديد الدفعة الثانية من القسط المدرسي، رغم تسلمهم إنذاراً بالدفع وقسائم الدفعة الثالثة، اعتراضاً على ما يسمونه «زيادة غير مفهومة وغير مبررة»، على القسط تراوح بين 800 ألف ومليون و100 ألف ليرة لبنانية.
وكان وزير التربية مروان حمادة، قد حوّل أخيراً الشكوى إلى المجلس التحكيمي التربوي في بيروت، إلّا أن الأهالي الذين اعتصموا أمام مبنى المدرسة نهاية الأسبوع الماضي، تمنوا لو أنّ الوزير استكمل ما قام به بإصدار قرار بتجميد الزيادة في انتظار حكم المجلس التحكيمي.
إلى ذلك، طالبت مجموعة الأهالي باستقالة لجنة الأهل الحالية التي اتهمتها بزعزعة الثقة بيننا وبين إدارة المدرسة، وانتخاب لجنة جديدة وشفافة، بمشاركة أولياء الأمور بعد دعوتهم وفق الأصول القانونية.


لجنة الأهالي:
الموازنة مدققة ومعلومات المعترضين مغلوطة ومنقوصة


من جهتها، وجهت لجنة الأهل كتاباً إلى من سمتهم «القلة» من الأهالي «الذين يتداولون معلومات مغلوطة ومنقوصة وبها افتراء كبير ولا تعتمد على بينة أو قرينة، بل على «قيل وقال» وإن سكوتنا جميعاً كأصحاب حق لا يعني أن من يثير تلك الافتراءات والأقاويل هم على حق».
وأكدت اللجنة أنّ الموازنة محققة وقانونية ولا هدر فيها بعدما دققت بتمحيص من اللجنة المالية وأُخذ فيها بالاعتبار مصاريف المدرسة ووارداتها، وفقاً للأحكام والنصوص القانونية التي ترعاها. ونفت اللجنة أن تكون الأقساط قد ارتفعت من 3 ملايين إلى 8 ملايين، كما تقول مجموعة الأهالي، لأن قسط الـ 3 ملايين كان وفق سجلات المدرسة منذ 20 عاماً ونيّف. وأوضحت أننا «عندما ربطنا النزاع مع الإدارة كان الهدف البناء على قاعدة صلبة وشفافة خفضت بموجبها الموازنة بحدود 500 مليون ليرة، وأعيد لكل طالب مبلغ 299 ألف ليرة». وحذرت اللجنة من التجني والافتراء على أعضائها تحت طائلة الملاحقة القانونية. وأكدت لجنة الأهل أننا «لم نكن في موقع المتفرج، بل اجتمعنا بالكثير من الأهالي، وتمنينا عليهم مساعدتنا في توضيح الأمور الملتبسة، إلا أننا كنا نواجه بمزيد من الاتهامات والنعوت والشتائم التي أثرت تأثيراً كبيراً بسمعة المدرسة التي هي في نهاية المطاف مدرسة أولادنا جميعاً».
أما مجموعة الأهالي، فردّت على الرد، وقالت إننا «نفتخر بأننا قلة مبدئية تتمسك بالقانون وتطالب بحقوقها، فهل أصبح من يطالب بحقه بنظر لجنة الأهل أقلية لا تستحق الاهتمام بمطالبها؟». وجددت المجموعة تأكيدها أنّ مراجعة سجلات المدرسة وكشوفاتها تظهر بوضوح أن الأقساط قد ارتفعت من 3 ملايين إلى ثمانية ملايين خلال 10 أعوام، وليس خلال 20 عاماً.