أكّد المحامي أنطوان كعدي، وكيل وزير الطاقة سيزار أبي خليل، أن الشكوى المقدّمة من الوزير بحق من اتهموه وتياره السياسي بتلقي عمولات من شركة «إني» الإيطالية للتنقيب عن النفط والغاز، وفي صفقة بواخر إنتاج الكهرباء، تشمل عدداً كبيراً من الأشخاص، سياسيين وإعلاميين ووسائل إعلام ومستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعي.


وقال كعدي لـ«الأخبار»: «نحن نحترم حرية الرأي، لكن على من يمسّ كرامتنا ويتهمنا بالفساد أن يقدّم معلوماته إلى القضاء، لا أن يشهّر بنا من دون أي دليل».
وكانت الشكوى قد أثارت العديد من ردود الفعل. ومن بين من وردت أسماؤهم كمدعى عليهم، وزير العدل السابق أشرف ريفي، ومستشاره الإعلامي الصحافي أسعد بشارة، والمستشار الإعلامي لرئيس حزب الكتائب نوفل ضو. كذلك جرى التداول باسم النائبين سامي الجميّل وبطرس حرب، قبل أن توضح مصادر تكتل التغيير والإصلاح أن الشكوى لا تشمل نواباً لكونهم يتمتعون بحصانة.
مصادر الجميّل نفت تسلّمه أي شكوى، وكذلك ضو الذي أشار إلى أن هذه «الحركة» تندرج في إطار «الدعاية والتخويف، خصوصاً أن المادة 14 من أصول المحاكمات الجزائيّة لا تعطي النائب العام التمييزي حق الادعاء، بل إجراء التعقبات اللازمة بناءً على طلب وزير العدل، أو التحقيقات مباشرة أو بواسطة معاونيه من قضاة النيابة العامّة الملحقين به أو أفراد الضابطة العدليّة». وتابع أن «المشكلة سياسيّة بين سلطة ومعارضة، ولها علاقة بالشفافيّة لا بالأصول القانونيّة، وإن كان هناك من يخالف هذه القوانين فهي هذه السلطة وليس نحن».


حرب: مبررات
جريصاتي لطلب التعقبات هزيلة وغير جدية وسياسية


ورغم التأكيد أن النائب حرب غير مشمول بالشكوى، فقد خصص أمس مؤتمراً صحافياً للحديث عنها، وقال: «ليست صدفة أن يكون النواب الملاحقون من المرشحين ضد رئيس تكتل الإصلاح والتغيير شخصياً وضد بعض أعضائه». ووجه سؤالاً إلى وزير العدل سليم جريصاتي، «عن الأسباب التي حملته إلى وصف مساءلتنا لوزير الطاقة حول صفقات مشبوهة بالسياسية والنفعية والمصلحية والشعبوية، وإن أهدافها انتخابية تمسّ بكرامات أصدق الوزراء وأشرفهم». أضاف: «كما نسأله، بصفته وزيراً للعدل، عن سبب طلبه إلى النيابة العامة التمييزية إجراء التعقبات بشأن جرائم ارتكبها إعلاميون ونواب ووزراء سابقون، بناءً على قرار كتلة سياسية ينتمي إليها، وعن كيفية محافظته على صورته وموقعه في السهر على حسن سير العدالة في البلاد، وهو يتوجه ويلتزم وينفذ قرارات سياسية فئوية وحزبية في معرض ملاحقات قضائية». وسأل: «لماذا لم تدبّ الحميّة لديه، عندما طلبت كنائب للأمة، في خطاب رسمي أمام الهيئة العامة لمجلس النواب، اعتبار، ما أثرته حول صفقة البواخر المولدة للطاقة وحول قضية الشركة الإيطالية وحول صفقات الغاز، إخباراً والتحقيق فيها، فلم يطبّق المادة 14 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ويطلب إجراء التعقبات بشأنه وهو وزير عدل كل النظام في خدمة جميع اللبنانيين، وليس وزير عدل كتلته السياسية وفي خدمتها يسخّر صلاحياته لتنفيذ قراراتها».
ورأى «أن المبررات التي قدمها وزير العدل لتبرير طلب التعقبات جاءت هزيلة وغير جدية وسياسية، إذ استندت إلى تصريح لوزير مكافحة الفساد، يعلن فيه أن سفير إيطاليا في لبنان أفاده بذلك، وهو وزير ينتمي إلى تكتل وزيري العدل والطاقة، وإلى تصريح سياسي لوزير خارجية دولة شركة «إني»، نفى أن تكون الشركة ضالعة في عمليات دفع عمولات لأحد».
وشدّد على أن ما يقوم به هو «ممارسة دورنا وواجباتنا في مراقبة أعمال الحكومة. نقوم بالدور الذي أوكلنا الناس به كنواب. وهو ما يدفعنا إلى عدم التغاضي عن ملف شركة «إني» المثقل بالفضائح والمخالفات، أقتصر الآن على ذكر بعضها:
ــــ سنة 1979: فضيحة دفع رشىً وصلت إلى 200 مليون دولار في العقد بين «إني» وشركة «بترومين» السعودية. وتفاصيل دفع الرشى كانت مذكورة بالعقد.
ــــ 7 شباط 2013: اتهم المدير العام لـ«إني» بقضية فساد دولية لأنه دفع رشىً للحكومة الجزائرية ولشركة «سوناتراك»، وقبض الوسيط الذي كان مكلفاً تحويل الأموال لمسؤولين كبار جزائريين، واسمه فريد نور الدين برجاوي مبلغ 197 مليون دولار.
ــــ 4 نيسان 2017: فضيحة رشىً طاولت شركتي «شل» و«إني» في نيجيريا وجرت إدانتهما بالفساد من قبل القضاء النيجيري».
وأعلن حرب أنه سيتقدّم من مجلس النواب بطلب لرفع الحصانة عنه، ليواجه أبي خليل في القضاء، وأبدى استعداده للتطوع للدفاع عن جميع المدعى عليهم في القضية.
في المقابل، رأى الوزير أبي خليل أن «السخيف والانفعالي هو الذي يعمد للردّ قبل أن يعلم إذا كان اسمه وارداً في الدعوى أو لا»، وأنّ «قمّة السخافة، عدم التحقّق من المعلومات تماماً». ولفت إلى أنّ «ردّ الدولة الإيطالية جاء مدويّاً بتسخيف الفارغين».
وفي الإطار عينه، صدر عن نقابتي الصحافة والمحررين بيان رفضتا فيه «أي محاولة لملاحقة أي صحافي أو وسيلة إعلامية خارج دائرة محكمة المطبوعات، أياً تكن الحجج والذرائع، وأي دعوى ترفع على صحافي أو وسيلة إعلامية تتعامل معها محكمة المطبوعات حصراً».