خلال الأيام الماضية، أصدرت محكمة التنفيذ في الرياض لائحة إعلانات عن أحكام تنفيذ بالقوة الجبرية بحق «سعودي أوجيه» لكي تدفع مستحقات عدد من موظفيها. وكانت المحكمة قد أصدرت قبل أشهر حكمها في قضايا رفعها مصروفون أو موظفون تأخرت رواتبهم، ومنحت الشركة المدد النظامية المحددة في نظام التنفيذ للالتزام بالدفع. أما وقد تخلّفت «أوجيه» عن الدفع، فقد عاجلتها المحكمة بالدفع الإجباري.


ويجيز النظام «الحجز على ممتلكات وأرصدة المماطلين في الدفع من رجال أعمال ورؤساء مجالس إدارة مصارف وشركات كبرى وعقاريين ومديرين عامين وإحالتهم إلى الادعاء العام والتحقيق معهم واستجوابهم حيال تعطيلهم تنفيذ قرارات تنفيذية نهائية، ومن ثم تحرير لوائح اتهام بحقهم وإحالتهم إلى المحاكم الجزائية لمعاقبتهم من سجن وغرامة»، كما أوردت صحيفة «عكاظ» السعودية أمس. وتوقعت الصحيفة أن «تتم تلك الإجراءات عقب استكمال قضاة التنفيذ إجراءات التنفيذ الجبري أولاً لأحكام متعثرة بسداد مبالغ واستقطاعها من أرصدة الشركة جبراً، ومن ثم إحالتهم للتحقيق والادعاء العام تمهيداً لمحاكمتهم أمام المحاكم الجزائية لإيقاع عقوبات رادعة بحقهم من سجن وغرامة وفق نظام التنفيذ». ونقلت عن المحامي خالد أبو راشد أن المحكمة الجزائية تتولى إصدار عقوبات منصوص عليها في نظام التنفيذ، بعد أن يحرر المدعي العام في هيئة التحقيق والادعاء العام لوائح الاتهام. وأكد أن «أي طلب تأديب للمماطلين لا يحق لهيئة التحقيق والادعاء العام حفظه تحت أي سبب، ويتعين عليها تحريك الدعاوى فوراً ضدهم أمام المحاكم الجزائية، حتى لو تم سداد المبالغ المحكوم بها أو منطوق الحكم، على اعتبار أن العقوبة تأديبية بهدف الردع في حالة إدانتهم بتعطيل تنفيذ الأحكام».
وكانت محكمة التنفيذ قد أمهلت، نهاية العام الماضي، صاحب الشركة الرئيس سعد الحريري مهلة خمسة أيام لتنفيذ قرار قضائي صادر عنها قضى بسدادها ديوناً لمواطنين وشركات.
الأحكام السعودية تذكّر بقضايا رفعها موظفون فرنسيون في «أوجيه» أمام القضاء الفرنسي قبل أشهر. حينها، هدّدت وكيلتهم القانونية بالحجز على ممتلكات آل الحريري في فرنسا للاستحصال على حقوق موكليها.
(الأخبار)