تطرح الخطة تحت عنوان «تطوير العمل البلدي ورفع مستوى الخدمات»: إعادة تقييم الهيكلية الإدارية وتطويرها، تكثيف الدورات التخصصية للموظفين، تحديث وتفعيل النظام الإلكتروني، إنشاء هنغار موحد للآليات والمستودعات والصيانة، استكمال شراء الآليات والتجهيزات الضرورية لتعزيز إدارات وورش البلدية، ملء الشواغر الوظيفية، زيادة عديد الشرطة وتطوير قسم التفتيش».


كل ذلك من دون أي برنامج أو آليات أو خيارات... مجرد عناوين وشعارات، بحسب المعترضين.
وتطرح تحت عنوان «السير والمواقف والنقل العام والنقل المشترك» إجراء مزايدة جديدة للوقوف العابر نظام (Pay & Display)، وتلزيم شبكة إشارات ضوئية وغرفة التحكم المرورية، علماً بأن البلدية كانت قد أعدت دفتر الشروط منذ أشهر، ثم ألغي لسبب غير معروف. وتطرح الخطة «تصميم خطة سير لمدينة طرابلس بالتنسيق مع مجلس الإنماء والإعمار»، علماً بأن المجلس يعمل على هذه الخطة منذ أكثر من عام ونصف عام، لكن مجلس البلدية لم يجتمع معه أبداً للتنسيق على الرغم من اتخاذ قرار بتشكيل لجنة للمتابعة.
كذلك تطرح الخطة «استحداث محطتي تسفير شمالية وجنوبية مؤقتتين». هاتان المحطتان كانتا من البدائل المقترحة عن مشروع مرأب التل من قبل لجنة متابعة مشاريع طرابلس، وهما ضروريتان لإخلاء البولفار وساحتي التل والنور من الباصات والفانات، ما دفع الى رسم علامات استفهام حول صفتهما المؤقتة. كما تطرح «اختيار أراض تصلح كمواقف عامة»، ولكن من دون أي توضيح أو تفصيل ولا تحديد لأي أراضٍ وفي أي مناطق وملكيتها.
تتضمن خطة البلدية أيضاً «إدارة الكوارث لمدينة طرابلس»، علماً بأن هناك لجنة لإدارة الكوارث لم تجتمع ولا مرة، بحسب الأعضاء، وكل ما تطرحه الخطة في هذا الإطار هو «دورات تدريبية وتوعية للتعامل مع الكوارث في المدارس والجامعات ولربات البيوت، وتقييم واقع الملاجئ». اللافت أن الخطة تتحدث عن «تقييم» فقط من دون «التأهيل».

عقود النظافة والردميات

وتحت عنوان «النظافة»، تطرح الخطة إجراء مناقصة جديدة لتلزيم النظافة، وتشغيل معمل فرز النفايات، وتلزيم شركة لمراقبة أداء شركة النظافة، وتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة غوستاف بيغل لدراسة معالجة النفايات الصلبة وجبل النفايات بمنحة من الحكومة الألمانية، علماً بأنه تم التجديد لشركة «لافاجيت» مطلع هذا العام، أما معمل الفرز فهو تحت إدارة اتحاد البلديات وقد لُزّم إلى شركة AMB-Nicolas وأعلن عن تشغيله في 15 شباط الماضي، وكذلك مكب النفايات تحت إدارة الاتحاد. فبأي صفة توقع البلدية مذكرة التفاهم؟ علماً بأنه تمت الاستعانة أخيراً بخدمات مستشارة مختصة لهذا الغرض، هي ميرفت الهوز.
تطرح الخطة أمراً مثيراً للريبة يتعلق بـ«ردم ناتج الحفريات الترابية والصخرية في أرض البلدية التي تآكلت بفعل الأمواج»، لم يعرف عدد من أعضاء المجلس البلدي أي شيء عن هذا المشروع ولا أين هي تلك الأرض المتآكلة!
وتحت عنوان «العمران والبنية التحتية»، تطرح الخطة مشروع إنارة الطرق الأساسية بالطاقة الشمسية، وتنفيذ ترقيم الأبنية والشوارع... وأيضاً من دون أي توضيحات أو تفاصيل، علماً بأن مشروعاً للترقيم الإلكتروني بدأ في أيار 2012 بدعم من UNDP جنيف وUNDP آرت غولد وجهات دولية أخرى، وهو بحاجة إلى الاستكمال بالبرمجة نفسها.

المدينة التاريخية

بحسب هذه الخطة، ستحظى المدينة التاريخية ونهر أبو علي والأسواق التاريخية والتل بـ«إعداد دراسات وتدعيم الأبنية التاريخية الآيلة إلى السقوط وإنشاء أرشيف سمعي بصري لتاريخ طرابلس»... وسيتم «إعداد خطة تنمية للمنطقة التاريخية ينبثق منها مخطط توجيهي للمنطقة التاريخية»، ما يوحي بأن خطة المدينة التاريخية منفصلة عن الخطة العامة والمخطط التوجيهي العام بدلاً من أن تكون ركيزتهما.
وتطرح الخطة «تأهيل ملاعب محرم وأبي سمراء لكرة القدم والسلة والطائرة وكرة المضرب وقاعة للفنون القتالية، وتطوير مجمع الملعب البلدي، إعداد دراسة للقاعة الرياضية المغلقة قرب الملعب البلدي... والإعداد لإنشاء ملاعب في القبة والتبانة». طبعاً، من دون أي تفاصيل، علماً بأن تأهيل الملعب البلدي وحده خُصِّصَ له من موازنة البلدية نحو 5.6 مليارات ليرة، تساوي 7 في المئة من مجمل الموازنة، ما أثار لغطاً كبيراً لم يهدأ حتى الآن.
كما تطرح الخطة «إنشاء مركز صحي لموظفي البلدية»، و«التعاون مع نقابة المستشفيات والمختبرات لإيجاد حل للتخلص من النفايات الطبية».
وتحت عنوان «طرابلس صديقة لذوي الإعاقة»، تطرح «العمل على تسهيل حركة المعوقين في الحيز العام وفي الأبنية العامة والخاصة والتشدد بقوانين البناء المتعلقة بذوي الإعاقة، توظيف 3% من ذوي الإعاقة من عدد الموظفين في البلدية التزاماً بالقانون، والدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة بالدمج والتعلم والعمل والتنقل والطبابة وحق التصويت بكرامة».
وتتضمن الخطة وعداً بـ«تنفيذ مشروع نموذجي بعد دراسات إحصائية تقيّم واقع التسرب المدرسي وأسبابه وتطوير المعهد المهني التابع للبلدية وتنويع الاختصاصات»، ويُعَدّ تطوير المعهد المهني أمراً هاماً، ولكنه لمعالجة آثار التسرب وليس لمعالجة التسرب نفسه، ما يعكس عدم دراية بالمشكلة وأبعادها.
وبحسب الخطة، «خصصت مجموعة من المشاريع لمكافحة استغلال الطفولة في التسول والعمالة غير الشرعية، وإجراء دورات تدريبية لعناصر من الشرطة على سبل التعامل مع الأطفال العاملين في الشوارع»، ولم تذكر الخطة ما نوع هذه المشاريع ومدتها وتكاليفها، كما هي حال جميع البنود الأخرى.

السياحة هي الاقتصاد

تعد الخطة بـ«تأمين فرص عمل من خلال دعم وتشجيع الصناعات الحرفية، البحث بإمكانية إحياء الصناعات الخفيفة وتنشيط السياحة من خلال إنشاء مكتب دليل سياحي على التل وإنتاج خريطة وكتيب دليل سياحي لطرابلس، تحضير البنية التحتية العمرانية والنظافة والسير والتوعية، دراسة وتنفيذ مشروع المسار السياحي في المدينة، تلزيم دراسة وتنفيذ مشروع الصوت والضوء لقلعة طرابلس، إعداد أفلام وثائقية وحملات إعلانية للترويج السياحي وإنشاء شرطة سياحية».
الطريف أن الخطة تقول إنها ستنشر «كتيباً يشمل تنظيم البسطات والعربات المتجولة وسوق الأحد». فما فائدة هكذا كتيب، وكيف سيساهم في حل المشكلة؟
تتعهد الخطة بـ«العمل مع قوى الأمن الداخلي للحد من مخالفات السير، رفع المركبات المهملة والمركونة على الطرقات. تنظيم السير عند التقاطعات والمستديرات، معالجة واقع مواقف سيارات الأجرة والباصات وإزالة التعديات عن الطرق والأرصفة في الشرايين الرئيسية».