عقدت «الأحزاب الوطنية والتقدمية»، بالتزامن مع بدء الدورة الاستثنائية لمجلس النواب وجلسة مجلس الوزراء، أمس مؤتمراً صحافياً في مركز حركة الشعب. الهدف كان عقد لقاء تشاوري وطني يجمع قوى وشخصيات سياسية غير طائفية، وجمعيات وهيئات نقابية ومدنية «بهدف تغيير موازين القوى، وحماية السلم الأهلي، وتعزيز المناعة الوطنية والانصهار الاجتماعي أمام كل ما يهدد النسيج الوطني من أخطار، واحترام مبادئ المساواة والحرية وإحكام الدستور، وتوحيد قوى الاعتراض والتغيير الديمقراطي في مواجهة قوى السلطة».


العمل يجري للاتفاق على «إسقاط كل مشاريع القوانين الانتخابية الرجعية والتقسيمية، بلورة المبادئ والمساحات العامة المشتركة للقانون الانتخابي، التداول في أشكال التعاطي المتاحة، والموقف المشترك، إزاء أي قانون قد تتوصل إليه، أو تفرضه قوى السلطة». واللقاء بين هذه القوى سيكون الأحد 11 حزيران، الحادية عشرة قبل الظهر في فندق «رمادا».

(الأخبار)