عاد «الرباعي الانتخابي» (الوزيران حسن خليل وجبران باسيل، ومعاون الأمين العام لحزب الله حسين الخليل ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء نادر الحريري) إلى الالتئام في وزارة الخارجية، ليل أمس، لاستئناف البحث في «الأفكار الجديدة» التي طُرحت في اللقاء الرباعي الذي عقد ليل الأربعاء الماضي.


وفي معلومات «الأخبار» ان هناك تقدماً في البحث، لكن هناك نقاطاً لا تزال تحتاج الى مزيد من الدرس قبل إنجاز الاتفاق، على الأرجح الأسبوع المقبل. فيما تم ترسيخ التوافق على مسألة نقل مقعد الأقليات الى دائرة بيروت الأولى، وتخصيص ستة مقاعد للانتشار (في الوقت الذي تتاح فيه إمكانية ذلك)، وعلى مبدأ التأهيل للمرشح، وعلى طريقة احتساب الأصوات.
وعلمت «الأخبار» أيضاً أن المجتمعين تجاوزوا ما يسميه التيار الوطني الحر «ضمانات سياسية» تتعلق بقانون الانتخاب كمجلس الشيوخ ونقل النفوس واللامركزية الادارية عبر وضعها في عهدة رئيس الجمهورية.
وفي اتصال نهاري مع الوزير باسيل، رفض إعطاء تفاصيل عما يتم تداوله. لكنه أكد لـ «الأخبار» أن «لبنان المقيم على وشك تحقيق انجاز انتخابي كبير للبنان المغترب»، لافتاً الى أن تمثيل المغتربين «من ضمن المطالب الاصلاحية التي أصرينا عليها كتيار وكوزارة خارجية».
وكان النائب آلان عون أكد أن «موضوع الصوت التفضيلي لن يكون عقبة أمام اقرار القانون»، مشيراً الى أن «عدة افكار طرحت يتم النقاش فيها والقوى أخذت الوقت الكافي لدرسها. والاتجاه الى اقرار القانون في الايام القليلة المقبلة».
وقالت مصادر واسعة الاطلاع لـ«الأخبار» أن حصيلة اللقاءات في الأسبوع الماضي، لا سيّما الاجتماع الذي ضمّ أمس باسيل والنائبين إبراهيم كنعان وجورج عدوان، أنتجت اتفاقاً على اعتماد التفضيلي على أساس وطني وليس طائفياً. ولفتت الى أن تمسّك القوى السياسية بـ«اللاءات» الثلاث، أي رفض الفراغ وقانون الستين والقوانين الطائفية، أفضى إلى تراجع باسيل عن اعتماد الصوت التفضيلي الطائفي.


باسيل: على وشك تحقيق انجاز انتخابي كبير للانتشار اللبناني



وفي ما يتعلق بمقاعد المغتربين، لفتت المصادر الى أن البحث في هذه المسألة، بدأ بطلب التيار الوطني الحرّ توزيع المقاعد التي أضيفت بعد اتفاق الطائف، أي 20 مقعداً، على المغتربين والكوتا النسائية والـ«لا طائفيين»، لكن العقدة الأساسية بقيت مقاعد المغتربين. وفيما لم تعارض غالبية القوى السياسية هذا الطّرح، إلّا أن حزب الله وضع الفرقاء الآخرين في أجواء الصعوبات التي يواجهها في ظلّ الحملة التي تخاض ضدّه في الخارج، وعجزه عن المشاركة في التصويت أو الترشيح أو دعم مرشحين من المغتربات. وجرى نقاش أيضاً حول إمكانية إضافة ستة مقاعد للمغتربين وليس تخصيصها من أصل الـ 128 مقعداً حالياً لصالح المغتربين. ومع أن التيار الوطني الحر، لم يقدّم جواباً حاسماً بعد حول هذه المسألة، إلّا أن المرّجح أن يراعي التّيار الظروف التي يمرّ بها الحزب، خصوصاً أن الفرقاء أظهروا استعداداً لإدراج بند تخصيص ستّة مقاعد للمغتربين في الدورة ما بعد المقبلة، وأن يتم ذكر الأمر في نصّ مشروع القانون الذي ستحوّله الحكومة إلى المجلس النيابي.
ولم يحسم بعد أمر جلسة مجلس النوّاب صباح الإثنين، في انتظار الانتهاء من إعداد مشروع القانون، بعد أن ذُلّلت غالبية العقبات في ظلّ الضغط الكبير الذي مارسه حزب الله للدفع باتجاه التسوية ولتقريب وجهات النّظر بين التيار الوطني الحرّ وحركة أمل.
وأكد كنعان بعد اجتماع الخارجية أمس أن «تأجيل جلسة مجلس النواب الاثنين يعود لرئيس المجلس نبيه بري، ولما سيتم تحقيقه من اليوم حتى ذلك اليوم»، معتبراً أنه «لو لم يكن هناك امكانية للتوصل لحلول للأمور العالقة لما كنا حاولنا، ونستطيع ان نقول أننا على طريق انتاج قانون الانتخاب في أقرب فرصة».
من جهته قال عدوان إن «الاجتماعات والاتصالات بشأن قانون الانتخاب لم ولن تتوقف وستستمر ليلا ونهاراً»، وطمأن اللبنانيين بأنه «سيكون هناك قانون انتخابي جديد، وهذا سبب الاجتماعات التي تجري. أما التفاصيل فلن ندخل فيها لنسهل التوصل لقانون انتخابي جديد، ونحن نأخذ الكثير من الامور في الاعتبار».
(الأخبار)