عقد اللقاء الوطني التشاوري اجتماعاً أمس لبحث كيفية مواجهته للسلطة السياسية في حال قررت المضي قدماً بقرارها إقرار القانون الانتخابي وفق صيغة تفرغ النظام النسبي من كلّ الإيجابيات. واستهل اللقاء بكلمة عضو المكتب السياسي ومسؤول العلاقات السياسية في الحزب الشيوعي اللبناني حسن خليل أكد فيها الانفتاح على نقاش كل مشاريع قوانين الانتخاب التي تفتح باب التغيير الديمقراطي في لبنان، والعمل على «توحيد قوى الاعتراض والتغيير الديمقراطي كافة في مواجهة قوى السلطة«.


وفي ختام اللقاء صدرت التوصيات الآتية:
أولاً، تثبيت التواصل الدائم بين الأحزاب السياسية والقوى النقابية والشخصيات الديمقراطية والجمعيات المدنية والأهلية المشاركة في هذا اللقاء التشاوري الوطني حول قانون الانتخابات النيابية وما بعده. وبذل كل الجهود المطلوبة للحفاظ على ما يجمع بينها من مواقف بهدف التمكّن من إحداث خرق في النظام السياسي الطائفي (...).
ثانياً: متابعة التحرك لإسقاط كل مشاريع القوانين الانتخابية الرجعية والتقسيمية والتفتيتية التي تقوم على أساس «الفصل الطائفي والمذهبي«، لما تحمله من خرق للقوانين والدستور (...).
ثالثاً: الانفتاح على كل مشاريع القوانين الانتخابية والمبادرات التي تفتح باب التغيير الديمقراطي، التي قدمتها أطياف ديمقراطية وعلمانية متنوعة، من داخل مكونات اللقاء التشاوري الوطني ومن خارجه، على تنوعها وتعددها: من النسبية خارج القيد الطائفي والدائرة الواحدة، إلى النسبية على أساس المواطنة والدوائر الكبرى (...).
رابعاً: التأكيد على أن الأولوية في الوقت الراهن هي عملية جمع غالبية القوى الديمقراطية والعلمانية حول خيارات مشتركة وجامعة (...).
وأكد اللقاء نيته التصدي لكل المحاولات المشبوهة للالتفاف على البعد الاصلاحي لخيار النسبية، من خلال ربطها بالجانب الطائفي او بضرب صحة التمثيل عبر زيادة عدد الدوائر الانتخابية وتفصيلها على قياس القوى المتنفّذة، أو بنقل مقاعد نيابية من دائرة إلى أخرى، أو باعتماد هندسات للصوت التفضيلي لضمان غلبة للقوى الطائفية المسيطرة، أو بالتلاعب بموضوع العتبات المعتمدة لتقرير اللوائح الفائزة بحيث يصار إلى تقليص فرص تمثيل الأقليات الانتخابية على أنواعها. وأكد اللقاء متابعته معركة المواجهة ضد القوى السلطوية إزاء أي قانون جديد قد تفرضه كأمر واقع.
(الأخبار)