سجل ميزان المدفوعات رصيداً تراكمياً بلغ نحو 233.9 مليون دولار في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام. وبحسب الإحصاءات الصادرة عن مصرف لبنان، فقد تحقق هذا الفائض على الرغم من تسجيل ميزان المدفوعات عجزاً في شهر نيسان وحده بقيمة 320.9 مليون دولار، وهو ما خفض الفائض التراكمي من نحو 554.8 مليون دولار حتى آذار إلى 233.9 مليون دولار حتى نيسان.


وبالاستناد الى الإحصاءات الشهرية، كان ميزان المدفوعات قد سجّل فائضاً بقيمة 166.7 مليون دولار في كانون الثاني الماضي. ويسود الاعتقاد بأن آخر عمليات "الهندسة المالية" الشهيرة جرت في الشهر المذكور، ونجم عنها تراجع الموجودات الخارجية للمصارف بقيمة 132.6 مليون دولار في هذا الشهر، في مقابل زيادة الموجودات الخارجية لمصرف لبنان بقيمة 299.3 مليون دولار. وبات معروفاً أن مصرف لبنان نفّذ واحدة من أضخم عملياته بين نهاية أيار 2016 ونهاية كانون الثاني 2017، إذ قام بمبادلة دولارات من المصارف وكبار المودعين بليرات من مصرف لبنان بعائد بلغ 40% جرى تسديده فوراً، وهو ما حقق أرباحاً استثنائية مباشرة لبعض المصارف وكبار المودعين بقيمة تجاوزت 5.6 مليارات دولار، ويمكن أن يصل مجموع الأرباح التراكمي على هذه العمليات الى 15 مليار دولار، في حال احتساب العوائد على توظيف الدولارات والليرات في الأدوات السيادية (سندات خزينة وشهادات إيداع بالعملتين).
إلا أن الفائض المحقق في الشهر الأول من هذا العام تأثر أيضاً بانتخاب رئيس الجمهورية ميشال عون في 31 تشرين الأول 2016 بعد 29 شهراً من الفراغ، إذ تشير الإحصاءات الى أن الفائض المحقق في ميزان المدفوعات في الشهرين الأخيرين من العام الماضي بعد انتخاب عون وتشكيل الحكومة الجديدة بلغ نحو 1362.8 مليون دولار، واستمر هذا المنحى "الإيجابي" في الفصل الأول من هذا العام، إذ سجل ميزان المدفوعات فائضاً تراكمياً بلغ نحو 554.8 مليون دولار، بالمقارنة مع عجز تراكمي بقيمة 644.2 مليون دولار في الفصل الأول من العام الماضي.
وتُظهر الإحصاءات أن فائض ميزان المدفوعات المسجل في شباط بلغ نحو 341.8 مليون دولار، وهو نجم عن ارتفاع الموجودات الخارجية للمصارف ومصرف لبنان معاً (35.8 مليون دولار و306 ملايين دولار على التوالي)، إلا أن الفائض المحقق في آذار (46.3 مليون دولار فقط) نجم عن ارتفاع موجودات المصارف الخارجية بقيمة 1204.4 ملايين دولار، في مقابل تراجع الموجودات الخارجية لمصرف لبنان بقيمة 1158.1 مليون دولار، وهناك عاملان أساسيان ساهما بهذه النتيجة، إذ بدأت في هذا الشهر الضغوط التي رافقت الحملة من أجل التجديد لولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وما رافقها من عمليات تحويل من الليرة الى الدولار، كذلك قام مصرف لبنان بحسم جزء من شهادات الإيداع بالدولار التي تكتتب بها المصارف وتوظيفها مجدداً بسندات الدين بالدولار (يوروبوندز) التي أصدرتها وزارة المال بقيمة 3 مليارات دولار في منتصف آذار الماضي.
وتشير الإحصاءات لشهر نيسان الى أن الضغوط النقدية تواصلت بقوّة أكبر من الشهر السابق، وسجل ميزان المدفوعات عجزاً بقيمة 320.9 مليون دولار، إذ تراجعت الموجودات الخارجية لمصرف لبنان بقيمة 883.5 مليون دولار، في مقابل ارتفاع الموجودات الخارجية للمصارف بقيمة 562.6 مليون دولار، وهو ما يعبّر عن عمليات تحويل من الليرة الى الدولار اقترنت بخروج ودائع من لبنان.
وبحسب إحصاءات مصرف لبنان، فإن الموجودات بالعملات الأجنبية المسجّلة في ميزانية مصرف لبنان بلغت 40.71 مليار دولار في نهاية عام 2016، وتراجعت إلى 39.37 مليار دولار في منتصف حزيران الجاري، علماً بأنها بلغت 38.78 ملياراً في نهاية أيّار. إلا أن قيمة هذه الموجودات ارتفعت بنسبة 7.12% (2.62 مليار دولار)، بالمقارنة مع ما كانت عليه في منتصف حزيران من العام الماضي، إذ كانت بحدود 36.75 مليار دولار.
(الأخبار)