انقضت ثلاثة أشهر من دون حصول المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي على مصاريفها السرية البالغة ملياراً و300 مليون ليرة عن كل شهر. تزامن ذلك مع تصعيد أصحاب المستشفيات وتهديدهم بوقف استقبال عناصر قوى الأمن وذويهم ابتداءً من أول تموز المقبل إن لم يحصلوا على متأخراتهم المتراكمة بين عامي 2009 و2016، والبالغة تسعين مليار ليرة.


بالنسبة إلى الشق الأول من أزمة المديرية المتمثلة بوقف دفع المصاريف السرية (ما يتسبب بوقف دفع مخصصات المخبرين وكلفة العمليات الأمنية)، فإن قرار وزارة المالية، ومن خلفها الرئيس نبيه بري، واضح في هذا الخصوص: لن تُدفع ليرة لفرع المعلومات قبل تراجع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان عن قرار تعيين الضابطين ربيع فقيه وعلي سكيني، كلّ منهما في موقعه، خلافاً لما تم الاتفاق عليه مع عين التينة. ورغم ما تردد بشأن وساطات لحل الأزمة، تقول مصادر عين التينة إنها لم تُثمر حلّاً. وتكشف المصادر عن طرح كان قائماً لإيجاد تسوية وسطية تقضي بتراجع المديرية عن قرار تعيين الضابط سكيني قائداً لمنطقة الشمال، مقابل الإبقاء على فقيه في الأمن العسكري في فرع المعلومات. وبالتالي، يكون ذلك مخرجاً وسطاً لطرفي النزاع بأن لا يُكسر طرف لطرف.


وعد عثمان أصحاب المستشفيات بجواب حول المتأخرات اليوم
غير أن هذا الطرح لم يجد طريقه إلى التطبيق بعد. وتقول مصادر عين التينة لـ«الأخبار» إن «رهان القيمين على فرع المعلومات على الوقت والوساطة لن يُحلحل الأزمة التي افتعلتها المديرية. ولمن يتوهم عكس ذلك عليه مراجعة تجربة أمن الدولة التي امتدت لسنين»، في إشارة إلى خلاف المدير العام السابق لأمن الدولة اللواء جورج قرعة مع نائبه العميد الطفيلي والذي عطّل مديرية أمن الدولة قبل تعيين بديلين لهما. وتؤكد مصادر وزارة المالية أن كل المصاريف التي تتعلق بالأمور الحياتية لعسكر قوى الأمن تدفع بشكل يومي.
أما في المسألة الثانية التي تتعلق بأزمة طبابة قوى الأمن جراء تهديد أصحاب المستشفيات بوقف استقبال عناصر المديرية بدءاً من أول تموز جراء نكث المديرية ووزارة المالية بتعهداتها دفع المتأخرات، فقد علمت «الأخبار» أن اجتماعاً ضمّ نقيب أصحاب المستشفيات سليمان هارون مع اللواء عماد عثمان أمس، تخلله وعد من الأخير بتكثيف الاتصالات لتوفير المال. وقال هارون لـ«الأخبار» إن عثمان وعد بالحصول على جواب شافٍ اليوم بشأن الدفع. وفي هذا السياق، أكدت مصادر وزارة المالية أن القرار متخذ بدفع المتأخرات للمستشفيات، لكن مبلغ التسعين مليار غير متوفر. وأشارت إلى وجود توجه لتقسيط المبلغ على دفعات إن توفرت السيولة اللازمة.