أعلنت وزارة المال أمس أن لبنان حصل على تقييم Largely Compliant بعد اجتماعات باناما للمنتدى العالمي للشفافية الضريبية، ما أتاح له تخطّي مراجعة الـ Fast Track وتجنّب وضعه على أي لائحة سوداء بحجة عدم الامتثال لقواعد الشفافية الضريبية.


عقدت هذه الاجتماعات في 12 و 13 حزيران 2017، ومثّل لبنان فيها المدير العام لوزارة المال العام ألان بيفاني، منتدباً من الوزير علي حسن خليل وبيار كنعان وكارين شرتوني عن مصرف لبنان. وبحسب بيان صادر عن وزارة المال، فإنه رغم تجاوز لبنان المرحلة الأولى للتقييم في أيلول 2016 والمتعلقة بـ«الإطار التشريعي لتبادل المعلومات بناءً لطلب»، إلا أن المنتدى أوصى بإقرار القوانين اللازمة التي تزيل أي التباس في هذا المجال، موصياً التقدّم بتقييم الإطار العملي على أساس FAST TRACK في مهلة أقصاها نيسان 2017، علماً بأن مجلس النواب اللبناني أقرّ في تشرين الأول 2016 القوانين المطلوبة التي تعدّ الأساس لتطبيق المعايير الدولية لتبادل المعلومات بناءً لطلب.
في هذا الإطار قدّم وزير المال علي حسن خليل، طلب تقييم لبنان على أساس الـ FAST TRACK في نيسان 2017 بهدف حصول لبنان على تصنيف قبل صدور اللائحة السوداء عن دول G20 في تموز 2017. وبالفعل قدّم الفريق اللبناني التقارير المطلوبة، فيما وقّع لبنان اتفاقيتي MAC & MCAA في باريس بتاريخ 12/05/2017.
لاحقاً تبلغ لبنان من فريق التقييم في المنتدى أنه حصل على تصنيف Largely Compliant. وبذلك أصبح لبنان خارج نطاق اللائحة السوداء التي ستصدر في تموز 2017 من قبل مجموعة دول G20، مع الإشارة إلى أن لبنان سيخضع للمرحلة الثانية من التقييم لـ«الإطار العملي لتبادل المعلومات بناءً لطلب» بصورة مفصلة ومعمقة على أساس معايير المنتدى اعتباراً من عام 2018. بالإضافة إلى ذلك، سيباشر لبنان بالتبادل التلقائي للمعلومات في أيلول 2018، على أن يخضع للتقييم تبعاً لذلك في مرحلة لاحقة. وقد أكدت وزارة المال أنها «ستتابع تحت إشراف مباشر من وزير المالية كل التحضيرات والإجراءات الهادفة إلى نجاح لبنان في التقييمات المستقبلية إثباتاً لالتزام لبنان الشفافية والمعايير الدولية لتبادل المعلومات».