ومع أن مدينة بعلبك باتت مركز محافظة بعلبك ــــ الهرمل منذ عام 2003 تاريخ صدور مرسوم استحداث المحافظة، إلا أنه لم تطرأ أي تعديلات على قانون التنظيم القضائي، بفصل زحلة عن بعلبك قضائياً. ولا تزال الأمور على حالها كما لو أن محافظة بعلبك ــــ الهرمل لا تزال تابعة لمحافظة البقاع ومركزها زحلة.
ويوضح أحد المحامين في قصر عدل بعلبك لـ«الأخبار» أن دعاوى محكمة الدرجة الأولى التي تمثل إحدى محكمتي الدرجة الأولى في زحلة، تحضر الخميس الأول من كل شهر في قصر عدل بعلبك، وتنظر في الدعاوى العائدة لبعلبك، فيما لا تنظر في دعاوى الهرمل إلا في زحلة، «ما يعني أن ابن الهرمل ملزم بقطع أكثر من 100 كيلومتر لمتابعة دعواه. والأمر نفسه يعانيه الهرملانيون مع النيابة العامة مع بدء العطلة القضائية، إذ على من يريد تقديم دعوى قضائية الانتقال إلى زحلة، على اعتبار أن المناوبة القضائية ستكون في زحلة وليس في بعلبك رغم الشروع منذ أكثر من سنتين في تعيين محافظ واستحداث إدارات».
5100 ملف قضائي أمام قاضٍ منفرد جزائي واحد في قصر عدل بعلبك
نائب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي المحامي دريد ياغي، يشير إلى أن قصر عدل بعلبك «يضم محكمة استئناف هي الغرفة الرابعة في البقاع، وتحضر يوماً واحداً في الأسبوع، وتنظر في الدعاوى المستأنفة مدنياً وجزائياً، وتمثّل الهيئة الاتهامية في الوقت عينه. كذلك ينظر قاضٍ منفرد واحد في ست غرف مالية وعقارية وأحوال شخصية وأمور مستعجلة وتنفيذ، وأرقام تلك الدعاوى يناهز الألفين، فيما القاضي المنفرد الجزائي يتولى ما يقارب 5100 ملف، منها 3304 على الجدول في قصر عدل بعلبك، فيما تتراكم الدعاوى أمام النيابة العامة التي تضمّ محاميين عامين». ورأى أن الوضع في قصر عدل بعلبك «مأسوي، ولا يصون هيبة القضاء ولا كرامة المحامين».
وقال ياغي إن المحامين «قرروا الاعتصام صباح اليوم أمام مبنى قصر العدل لرفع الصوت والمطالبة بخطة استراتيجية لإنشاء قصر عدل يليق بمحافظة بعلبك ــــ الهرمل وأهلها، مع تعديل سريع لقانون التنظيم القضائي حيث يصبح لبعلبك رئيس أول ومدعٍ عام وجهاز قضائي متكامل يخفف الأعباء عن كاهل أبناء المنطقة». وأشار إلى أن المطلوب تكليف قاضيين جزائيين على الأقل للمنطقة ومحاميين عامين وقاضيي تحقيق، والإيفاء بوعد إنشاء صندوق مالي في قصر عدل بعلبك، تيسيراً لأمور المحامين والعامة. ولفت إلى أن قصر عدل بعلبك بحاجة إلى استحداث محكمة جنايات وغرفة ابتدائية ودائرة تحقيق كاملة مع قاضي تحقيق أول وقضاة تحقيق، على أن يفصل الاستئناف المدني عن الجزائي واستحداث غرفة استئناف إضافية، فضلاً عن نائب عام ومحكمة سير وحتى سجل تجاري، حيث لا يزال أصحاب المؤسسات والشركات التجارية يقصدون زحلة لتسجيل مؤسساتهم وشركاتهم.