زينة إبراهيم تُحيي قضية حضانة الأم لطفلها


تخوض مُؤسِّسة «الحملة الوطنية لرفع سنّ الحضانة لدى الطائفة الشيعية»، زينة إبراهيم، حالياً معركة جديدة من أجل استعادة حضانة ابنها البالغ من العمر 7 سنوات، وذلك بعدما قرّر طليقها استعادة حضانة ابنهما التي تخلّى عنها منذ نحو خمس سنوات نتيجة الاتفاق الذي عُقد بينهما آنذاك. يعود سبب استعادة الحضانة إلى «دواعٍ شخصية هدفها الضغط»، وفق ما تقول إبراهيم لـ «الأخبار». المُفارقة أن الطفل سيعيش مع جديه لأبيه، لأن الأخير لا يملك بيتاً منفصلاً أو مؤهلاً كي يعيش فيه الطفل، فيما تملك إبراهيم مسكناً مُستقلاً خاصاً بها وبابنها، وهو «البيت الذي ربي فيه الصبي منذ سنوات».

في الوقت الراهن، يُقيم الطفل في منزل جديه، بعدما سلّمت إبراهيم ابنها لطليقها، تجنباً لتعرّض الطفل لموقف المُشادات والمُشاحنات، لكنها في صدد رفع دعوى لدى المحكمة الجعفرية من أجل حصولها على حضانة مُشتركة للطفل، وهو مطلب يُشكل تحدياً كبيراً لكثير من الأمهات اللواتي يأملن صدور أحكام تُنصفهن، في ظل غياب قانون مدني للأحوال الشخصية.
هذه الحادثة، أعادت إحياء قضية الحضانة في ظل القوانين الطائفية عموماً لتُذكّر بضرورة اعتماد قانون مدني يدرس كل حالة على حدة، سعياً إلى تأمين مصلحة الطفل أولاً. كذلك أثارت هذه الحادثة ردود أفعال من قبل عدد من الناشطين والناشطات ممن تضامنوا/نّ مع إبراهيم، لكونها إحدى أبرز الناشطات في قضية الحضانة لدى الطائفة الشيعية.

صيادو ميناء الدورة يُطالبون بتعويضاتهم: الموسم معدوم

أصدر صيادو السمك في ميناء الدورة ــ برج حمود، أمس، بياناً قالوا فيه إن الثروة السمكية «أصبحت شبه معدومة في منطقة المتن»، لافتين إلى أن الموسم «معدوم كلياً»، وذلك بسبب الأضرار التي سبّبتها أعمال مطمري برج حمود والجديدة. بيان الصيادين جاء تعليقاً على الاجتماع الذي حصل في القصر الجمهوري والذي بحث مسألة مطمر برج حمود من الناحية البيئية «من دون أن يأتي على ذكر الصيادين الذين تضرروا مباشرةً في أرزاقهم». وفي هذا الصدد قال الصيادون إنهم لم يجنوا المال الكافي لإيفاء ديونهم الناتجة من الصيانة الدورية لشباكهم ومراكبهم، مُطالبين بالنظر إلى أوضاعهم وإنصافهم ودفع التعويضات لهم.

عمّال ومستخدمو مؤسسة كهرباء لبنان يُضربون اليوم

أعلنت نقابة عمّال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان، أمس، إضرابهم بعد عقدهم اجتماعاً «طارئاً» في مقر الاتحاد العمّالي العام، تداولت خلاله وضع الكهرباء وما «ستؤول إليه الأمور في ضوء العودة مجدداً لإجراء تعديلات على القانون رقم 462/2002 في جلسة مجلس الوزراء» الخاصة بتنظيم قطاع الكهرباء.
وقال البيان إن النقابة «ترفض رفضاً قاطعاً ما يُتداوَل بخصوص القانون، وإغفال حقوق العمال والمستخدمين الذين لم يعد يعنيهم سوى الحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم وتعويضاتهم»، ولذلك قررت إعلان الإضراب والتوقف عن العمل، اليوم، داعيةً جميع العمال والمستخدمين على كافة الأراضي اللبنانية إلى الحضور إلى مراكز عملهم كالمعتاد وعدم القيام بأي عمل بانتظار ما ستؤول إليه جلسة مجلس الوزراء.