أرجأت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان، أمس، البتّ في الدعوى المُتعلّقة بإقفال مطمر كوستابرافا. وحدّدت جلسة المُرافعة المُقبلة في 27 تموز الجاري، لعدم تبلّغ الدولة اللبنانية وغياب محاميها عن الجلسة التي كان مُقرراً أن تكون الأخيرة قبل صدور الحكم النهائي.


وتنظر المحكمة في طلب تقدّم به اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية، في 7 شباط الماضي، لاستئناف قرار قاضي الأمور المُستعجلة في بعبدا حسن حمدان بإقفال المطمر نهائياً بعد شكوى تقدّم بها عدد من المحامين والناشطين.
وهذه ليست المرة الأولى التي يُرجأ فيها البتّ في طلب الاستئناف. واعتبر المحامي هاني الأحمدية، أحد الذين تقدموا بالشكوى، أن «الإرجاء مُتعمّد. إذ أن وكيل مجلس الإنماء والإعمار كان قد أفاد في الجلسة الماضية بأنه سيقوم بنفسه بتبليغ الدولة اللبنانية كي يحضر عنها وكيل في الجلسة المُقبلة. إلا أن ذلك لم يحصل. وفوجئنا بأنه لم يقم بالتبليغ وفق ما وعد بهدف المماطلة وعدم البت في الدعوى».
الجدير ذكره أن قرار القاضي حمدان في 31 كانون الثاني الماضي حدّد مهلة للتنفيذ انتهت في 17 حزيران الماضي، ما يعني أن من حق الجهة المُدعية تنفيذ القرار من دون انتظار بت الدعوى من قبل محكمة الاستئناف. لكن «ثمة اتفاق ضمني بين محكمة الاستئناف والجهة المُدعية يقضي بعدم المبادرة إلى تنفيذ القرار قبل أن تبت المحكمة نهائياً بالدعوى في مهلة أقصاها نهاية الشهر الجاري»، وفق الأحمدية. وعزا هذا الاتفاق إلى تجنيب محكمة الاستئناف الضغط المترتب عن إقفال المطمر وغرق البيوت بالنفايات، وبالتالي تجنب دفعها إلى وقف تنفيذ قرار القاضي حمدان فوراً وعدم إقفال المطمر. بمعنى آخر، فضّل المحامون الناشطون إعطاء المحكمة الوقت الكافي للبت في الدعوى قبل أن يُتخذ أيّ قرار في هذا الخصوص، فضلاً عن استشعار المحامين أنفسهم صعوبة الموقف، وفق ما أكدوا لـ «الأخبار». فمن ناحية لا يوجد حالياً أيّ بديل عن المطمر الذي يستقبل نحو 1500 طن من النفايات يومياً وسيشكل إقفاله كارثة صحية، وفي الوقت نفسه لا يمكن الإبقاء على المطمر لما يتسبب به من تداعيات بيئية وصحية وتأثيره على سلامة الطيران المدني.
وأوضح الأحمدية أن رئيسة محكمة الاستئناف الهام عبدالله كانت قد وعدت بإصدار حكمها قبل نهاية هذا الشهر. ولكن مع تغيّب وكيل الدولة اللبنانية، بات تأجيل البتّ في الدعوى واقعاً، خصوصاً مع اقتراب بداية العطلة القضائية وعدم إمكانية إصدار أحكام قضائية خلال هذه الفترة.
اللافت أن هناك «تحليلاً» يُفيد بأنه في حال أرادت القاضية عبدالله تنفيذ وعدها بإصدار حكم يتعلق بطلب استئناف القرار قبل نهاية هذا الشهر، فعلى الأغلب سيقضي حكمها بوقف تنفيذ قرار القاضي حمدان إلى حين البت النهائي بالدعوى، وهو ما سيتطلّب بطبيعة الحال مزيداً من الوقت يبقى خلاله المطمر مفتوحاً.