«لا معلقة ولا مطلقة». هذه هي حال بلدية الفاكهة ـ الجديدة في البقاع الشمالي. ما زالت الأمور البلدية على حالها، رغم استقالة نصف أعضائها، وقرار مجلس شورى الدولة بإبطال عمليتها الانتخابية (الأخبار ـ العدد ٣٠٩٢ الاثنين ٣٠ كانون الثاني ٢٠١٧).


وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق لم يبتّ حتى اليوم بمسألة حل المجلس البلدي، الأمر الذي دفع عدداً من أهالي بلدة الفاكهة ـ الجديدة، الذين «نفد صبرهم»، للاعتصام أمام مبنى المجلس البلدي، طالبوا فيه المشنوق بـ«تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة القاضي بحل المجلس البلدي في البلدة وإجراء انتخابات جديدة». المعتصمون الذين رفعوا لافتات وسط انتشار أمني من قوى أمن داخلي وجيش، ناشدوا الرؤساء الثلاثة «رفع الحرمان عن الفاكهة ـ الجديدة التي تمثل بلد التعايش الإسلامي المسيحي».


أحد المعتصمين رأى أن المجلس البلدي غير شرعي باعتراف القضاء
أحد المعتصمين رأى أن المجلس البلدي «غير شرعي باعتراف القضاء، كذلك فإنه مجلس بلدي غير مكتمل، ولا قدرة مالية من مصرف لبنان المركزي على صرف ليرة واحدة بعد حجز أمواله، فضلاً عن قرار بالإبطال من سلطة قضائية، ومن المستغرب التمسك بهذا المجلس إلى هذا الحد والوقوف في الجانب المخالف للقانون». الدكتور ناصر عساف ألقى كلمة أكد فيها ضرورة «تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة بحل المجلس البلدي واعتباره مجلساً غير شرعي، ونحن نناشد الرؤساء الثلاثة ووزير الداخلية خصوصاً تنفيذ القرار، ويكون ذلك تنفيذاً للقانون ونحن تحت سقف القانون».
من جهته، رأى نصري محيي الدين رئيس بلدية الفاكهة ـ الجديدة، أن المجلس البلدي الحالي «مجلس شرعي ومنتخب من قبل الأهالي منذ أكثر من عام، ولم نتبلغ أي قرار من وزارة الداخلية بحل المجلس البلدي، ومن يعتصم ليسوا سوى متضررين من الأوادم في البلدية»، مضيفاً أنهم «تقدموا باعتراض على قرار مجلس شورى الدولة المسيّس الذي ظلمنا، وطالبنا بإعادة المحاكمة، إلا أنه لم يؤخذ بطلبنا، لذلك فالقرار في وزارة الداخلية، ونحن نلتزم ما ترتئيه» كما يقول. أما بشأن أموال البلدية، فيؤكد محيي الدين أنه «لا يجوز للمصرف المركزي أن يحجز أموال مرفق عام، ونحن نستدين منذ 11 شهراً لتوفير الخدمات لأكثر من عشرين ألف نسمة». تجدر الإشارة إلى أن المجلس البلدي في الفاكهة الجديدة مؤلف من 18 عضواً استقال منهم 9 أعضاء، وقد أحيلت استقالاتهم قانونياً من محافظة بعلبك ـ الهرمل إلى وزارة الداخلية والبلديات وفق الأصول والمهل القانونية، أواخر شهر كانون الثاني من العام الحالي وحتى اليوم لم يُبتّ الأمر.