بعد أقلّ من شهر على نشر تحقيق في "الأخبار" عن جمعيّة "تمتين" والمشروع السكني (مشروع بعبدات السكني إلى الواجهة مجدّداً: شقق للبيع بلا أرض ولا تراخيص/ http://www.al-akhbar.com/node/266842)، حصلت تطورات عدّة زادت الأمور غموضاً.


فهذه الجمعية سبق أن أعلنت نيتها لإقامة مشروع في محلّة بسفرين - الزاهرية في بعبدات، وعرضت بيع المتر المربع بسعر 850 دولاراً أميركياً مع تسهيلات مختلفة، بحجة تمكين الشباب من تملك شقة، وقامت بحملة دعائية مكثفة في المتن وكسروان، إلا أنها اضطرت إلى وقفها بعد شكوى ضدها أمام مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، لكون الجمعية لم تحصل على علم وخبر من وزارة الداخلية، ولا تمتلك الأرض التي تزعم أن مشروعها سيقوم عليها، وكذلك لم تستحصل على التراخيص اللازمة للمباشرة بالمشروع، وأيضاً لم تبرم عقوداً مع مصارف لتسهيل حصول المشترين على قروض سكنيّة بحسب ما جاء في حملتها.


يوجد ثلاث
دعاوى قضائيّة بحقّ سعادة وشلالا

ففي التطورات الحاصلة، استحصلت الجمعيّة على العلم والخبر من وزارة الداخليّة والبلديات يحمل الرقم 2259، ونقلت المشروع من بسفرين – الزاهريّة (المتن) إلى منطقة قرصون (بعبدا)، بحسب ما تؤكّد رئيستها ماغدا شلالا، وبدأت التحضيرات للاستحصال على التراخيص في الموقع الجديد، إلا أن الجمعية نفسها تواجه ثلاث دعاوى قضائيّة بحقّ رئيستها شلالا وأنطوان سعادة (الذي عملاً سابقاً وسيطاً مالياً لدى الجمعية)، بتهم الاحتيال وتبييض الأموال وسرقة أثر أدبي.
الدعوى الأولى مقدّمة أمام النيابة العامّة الاستئنافيّة في جبل لبنان برئاسة القاضي داني شرابيه، من المحامي شربل شوّاح بصفته رئيس جمعيّة "CR Group" ضدّ أنطوان سعادة بصفته مدير شركة LIFA وماغدا شلالا بصفتها مديرة جمعيّة تمتين، بتهمة الاحتيال بموجب المادتين 655 و656 من قانون العقوبات، وسرقة أثر أدبي بموجب المادتين 85 و68 من قانون حماية الملكيّة الفكريّة والأدبيّة، وذلك بسبب "سرقة سعادة فكرة المشروع السكني من الجمعيّة الأولى التي سبق أن عمل معها في فترة سابقة واستحصل منها على كلّ الدراسات الماليّة والهندسيّة والقانونيّة العائدة له لتأمين الأموال من المصارف لشراء الأرض، فانفصل عنها بعد أشهر عارضاً المشروع على الجمعيّة الثانية للسير به". وبعد إحالة الدعوى على المباحث الجنائيّة، تغيّبت شلالا وحضر سعادة ووقع على تعهّد بعدم استعمال الفكرة والنصوص العائدة لها.
الدعوى الثانيّة مقدّمة أمام المدّعي العام التمييزي القاضي سمير حمود، من المحامي شربل شوّاح ضد سعادة وشلالا، بتهمة الاحتيال العام والإعلانات الكاذبة وغشّ الزبائن وتبييض الأموال، ويستند فيها أولاً إلى أنّ الجمعيّة نشرت إعلانات كاذبة عن مشروع شروق قبل استحصالها على علم وخبر، ثانياً إلى أنّ إنشاء المشاريع السكنيّة لا يدخل ضمن أهداف الجمعيّة التي تسعى لمساعدة الحرفيين والصناعيين اليدويين ودعم العمل اليدوي والحرفي ونشر التوعية الوطنيّة، وتحفيز وتشجيع المشاريع الصغيرة للأعمال الحرفيّة واليدويّة التي ترمز إلى التراث اللبناني. ثالثاً لعدم جواز تنفيذ مشاريع سكنيّة من قبل جمعيّة دون مرسوم جمهوري أو مرسوم من الحكومة اللبنانيّة يعطيها صفة جمعيّة ذات منفعة عامّة حتى لا يتمّ التهرّب من الضرائب، وهو ما لم تستحصل عليه "تمتين". رابعاً لكون التعاقد غير واضح مع بنك "مصر ولبنان" الذي ورد اسمه على الإعلانات والذي نفى وجود أي عقد مع الجمعيّة. خامساً لكون شركة LIFA الماليّة غير مسجّلة في مصرف لبنان، ما يمنعها من القيام بأعمال الوساطة الماليّة. سادساً لمخالفة التعهّد الموقّع لدى وزارة الاقتصاد بالتوقف عن استقبال الطلبات وإزالة الإعلانات. وقد استدعي إلى التحقيق منذ أسبوع، لكن لم يحقّق معه وأُقفل الملف قبل الاطلاع عليه.
الشكوى الثالثة تقدّم بها أصحاب العقار رقم 2/بسفرين الذي ادّعت الجمعيّة ملكيّتها له، أمام هيئة القضايا في مصرف لبنان، ضدّ شلالا وسعادة، بتهمة الاحتيال وتبييض الأموال. ونتيجة العلاقة المتلبسة مع مصرف "مصر ولبنان" فأرسلت الإنذارات مع مطالبة بتعويضات ماليّة.
تردّ شلالا بأن "الأرض موجودة الآن وكذلك الخرائط، وكل هذه الدعاوى لا تمتّ إلى الواقع بصلة، ونحن لا نسرق الأفكار التي يمكن تكرارها من مشروع إلى آخر". أمّا سعادة، فيردّ بأن "كلّ الدعاوى أقفلت، وأعمالي قانونيّة".