«تمتين» لم تقبض أي مبالغ ماليّة



تعليقاً على ما ورد في التقرير المنشور في "الأخبار" تحت عنوان "مشروع تمتين يواجه دعاوى قضائيّة" (العدد الرقم 3045 تاريخ 29/11/2016)، يهمّ جمعيّة "تمتين" ورئيستها ماجدة شلالا توضيح أن:
1- جمعيّة "تمتين" حائزة العلم والخبر الرقم 2259 تاريخ 28/10/2016 وفقاً للأصول.

2- أهداف الجمعيّة اجتماعيّة إنمائيّة لا تتوخى الربح، وغايتها تقديم يد العون والمساعدة بكل الوسائل للحرفيين والصناعيين وفق ما جاء في نظامها الأساسي والداخلي، ويندرج ضمن هذا المفهوم تأمين مسكن بسعر الكلفة لهؤلاء.
3- الحملة الدعائيّة التي سبق وأطلقتها الجمعيّة حول المشروع السكني المنوي تشييده توقفت بسبب انتهاء فترة عرضها.
4- للجمعية ورئيسها الحرية التامة بنقل المشروع السكني من منطقة إلى أخرى طالما أنها لم تلتزم قانوناً مع أي طالب انتساب للمشروع.
5- الشكوين بحق شلالا والمستشار المالي للجمعية أنطوان سعادة المقدّمتان من رئيس جمعية دعم الشباب اللبناني والذي كان يرغب بتنفيذ مشروع مماثل بالتعاون مع سعادة، تتطابقان وتتلازمان شكلاً ومضموناً، وما التهم المنسوبة إليهما سوى من قبيل الافتراء والتجني ولا تمتّان للحقيقة والواقع بصلة، بدليل عدم اتخاذ أي إجراء قضائي بحق سعادة بعيد انتهاء التحقيق لدى الضابطة العدليّة وصرف النظر عن الاستماع إلى إفادة شلالا بناءً على إشارة القضاء المختصّ لثبوت عدم صحّة وجدّية الشكوى.
6- الشكويان قائمتان على زعم المدّعي سرقة فكرته لجهة تنفيذ مشروع سكني، علماً بأن فكرة تشييد الأبنية والمجمّعات والمشاريع هي فكرة عامة، أما باقي الجرائم المثارة من الاحتيال العام وتبييض الأموال ونشر إعلانات كاذبة وغش زبائن فما هي إلا عناوين عريضة للتشهير وتشويه السمعة، وثني الجمعيّة عن المضي بالمشروع، وتالياً لم يتخذ بهما أي قرار قضائي حاسم.
7- لم تدعّ الجمعيّة ورئيستها يوماً ملكيتها العقار رقم 2 في بسفرين، وهي أعدّت كل المستندات المتعلقة بالعقار المنوي التشييد عليه، بما يشمل العلاقة مع المصرف المقرض. وتالياً لم تقبض الجمعية حتى تاريخه أي مبالغ ماليّة من أي إنسان، كلّ التحضيرات للمشروع السكني هي ضمن القانون والأنظمة المرعية الإجراء.

من المحرر

اشار التقرير المنشور في "الأخبار" بوضوح الى أن جمعية "تمتين" استحصلت على العلم والخبر بعد إطلاق حملتها الدعائية لمشروعها العقاري، وبالتالي لم يكن لها أي صفة معنويّة أو ماديّة لإقامة العقود والمشاريع في حينه. إن أهداف الجمعيّة بحسب نصّ العلم والخبر هي مساعدة الحرفيين والصناعيين اليدويين ودعم العمل اليدوي والحرفي ونشر التوعية الوطنيّة وتحفيز وتشجيع المشاريع الصغيرة للأعمال الحرفيّة واليدويّة التي ترمز إلى التراث اللبناني، وبالتالي ليس ضمن هذه الأهداف نشاطات التجارة بالعقارات. كما أن الحملة الدعائيّة في الشوارع توقفت نتيجة التعهّد الذي وقّعته رئيسة الجمعية لدى مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد بناءً على شكوى قدّمها أصحاب العقار رقم 2 بسفرين، التي زعمت الجمعيّة والعاملون فيها قيام المشروع عليه قبل نقله الى موقعه الجديد. أخيراً، إن الشكاوى لم تغلق ولم يصدر أي قرار فيها بعد، بل ما زالت في عهدة القضاء وبمتابعة القاضي كلود كرم.

كلية العلوم ــ 4: العريبي ليس مظلوماً



تعليقاً على التقرير المنشور في "الأخبار" تحت عنوان «كلية العلوم ــ 4: اعتراض لحماية من لا ظهر لهم» (العدد ٣٠٣٤ الثلاثاء ١٥ تشرين الثاني ٢٠١٦)، نفى رئيس قسم الرياضيات التطبيقية (معلوماتية) في الفرع يوسف الأتات، أن يكون صحيحاً ما ورد في المقال لجهة سحب 240 ساعة من نصاب الأستاذ المتعاقد في القسم غسان العريبي وإعطائها لأساتذة جدد، ومن ثم إرضاؤه في وقت لاحق بـ 60 ساعة في مواد سوف تلغى في العام المقبل مع ورشة تحديث المناهج.
وقال: «تم البناء على هذه المعلومة الأساسية لتظهير مظلومية الأستاذ وتبرير الحركة الاعتراضية التي حصلت، ووضعي موضع الاتهام، علماً بأنّ الفارق بين نصاب العريبي في كلية العلوم الفرع الرابع بين العام الدراسي 2015/2016 والعام الدراسي الحالي 2016/2017 هو 60 ساعة فقط. كما أن عدد الساعات المسندة إليه في كلية العلوم ــ الفرع الرابع والفرع الأول) لهذا العام 2016/2017 هو 320 ساعة تعليمية. أما الساعات المسندة إلى العريبي في فروع الجامعة اللبنانية لهذا العام 2016/2017 فتتخطى 650 ساعة. وأشار الأتات إلى أن العريبي متعاقد مع الجامعة اللبنانية منذ عام 2010/2011، أي منذ 6 سنوات وفقاً لعقد المصالحة المرسل من الإدارة المركزية وليس 9 سنوات كما ذكر المقال.

من المحرر:

صرّح غسان العريبي في التقرير المنشور في "الاخبار" بأن عدد الساعات التي سحبت منه في المرة الأولى كانت 240 ساعة فعلاً، وما حصل أنّ رئاسة القسم أعادت إليه في وقت لاحق، بعد نشوء الحركة الاعتراضية، عدداً من الساعات في مواد اختيارية لا يعرف ما إذا كان سيعلّمها فعلاً، لأن الصف قد لا ينطلق، ومواد أخرى سوف تلغى في السنة المقبلة، علماً بأن نصاب المرشح للتفرغ يتضمن عدد الساعات الفعلية التي يدرّسها. وقال إنّ الساعات المسندة إليه في كليات أخرى ليست من صلاحية رئيس قسم الرياضيات التطبيقية في الفرع الرابع، كما أنّه لا يزال ينتظر حتى الآن تسليمه توصيفات بعض المواد الجديدة التي أُسندت إليه، فيما الأصول الأكاديمية تفترض حدوث ذلك قبل 3 أشهر من موعد بدء العام الدراسي.