حلّ لبنان في المركز التاسع عربياً على مؤشر تمكين التجارة العالمية لعام 2016، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، فيما حلّ عالمياً في المركز التسعين من أصل 136 دولة مشمولة في هذا المؤشر، أي بتقدم مرتبتين عن ترتيبه في التقرير السابق لعام 2014.


يقيس مؤشر تمكين التجارة العالمية مدى امتلاك الاقتصادات للعوامل التي من شأنها تسهيل التدفق الحرّ للبضائع عبر الحدود، إلى أن تصل إلى وجهاتها. وتضم هذه العوامل سبعة معايير هي: النفاذ إلى الأسواق المحلية، النفاذ إلى الأسواق الأجنبية، كفاءة إدارة الحدود، توافر البنية التحتية للنقل، توافر البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبيئة التشغيل.
بالاستناد إلى هذا المؤشر، تبرز دول رابطة جنوب شرق آسيا كقوة اقتصادية، في وقت تشهد فيه كلّ من الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي تراجعاً في الانفتاح. إلا أن أفضل الاقتصادات في مجال تحرير التجارة لا تزال في منطقتي شمال أوروبا وغربها، باستثناء سنغافورة وهونغ كونغ اللتين تحلّان في المركز الأول والثالث على التوالي.
يقول التقرير الأخير للمنتدى إن العديد من سكان العالم لا يزالون غير قادرين على المشاركة في التجارة الدولية، أو سلاسل القيم العالمية. وبحسب المؤشر فإن أداء كبرى الأسواق النامية يعدّ سيئاً نوعاً ما، حيث إن الصين هي الدولة الوحيدة ذات التعداد السكاني العالي التي حلّت في ترتيب العشر الأوائل. بينما حلّت ست من الدول الأخرى (وهي موطن لنحو 2.4 مليار نسمة) في مراتب ما بعد المئة. إذ حلّت الهند في المركز 102، والبرازيل (110) وروسيا (111) وباكستان (122)، وبنغلادش (123)، ونيجيريا (127).